الاجابة ثورة تونس .. مصادرة ممتلكات رجال أعمال وتجار وجمركي في الحرب على الفساد

منذ اندلاع ثورات الربيع العربى واتخذها العديد من الثوار داخل تونس وخارجها بأنها الاجابة الدائمة على كثير من التساؤلات حول الاوضاع السياسية المختلفة والمختلة فى بعض الاحيان .

واستخدمت كلمة “الاجابة تونس” على اى وضع يصعب التنبؤ بنتائجه او اتخاذ قرار صائب حوله وتستمر الاجابة تونس حتى الأن خاصة فى طريقة حربها على الفساد وتطهير مؤسسات الدولة .

حيث اعلن رئيس اللجنة الرسمية المكلفة بمصادرة ممتلكات لحساب الدولة التونسية مصادرة ممتلكات سبعة أشخاص من بينهم تجار ورجال أعمال وجمركي يشتبه في تورطهم في ملفات فساد وتكوين ثروات “بشكل غير شرعي”.

وتشن الحكومة حملة ضد الفساد وضع على إثرها 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية.
وأفاد مصدر حكومي فى تصريحات صحفية بأنه من بين الموقوفين من موّل احتجاجات ضد السلطات في مناطق داخلية تونسية.
وشنت تونس حربا على الفساد واطلقت حكومتها حملة لمصادرة ممتلكات مرتكبى جرائم فساد فى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على .

أعلن رئيس اللجنة الرسمية المكلفة بمصادرة ممتلكات لحساب الدولة التونسية مصادرة ممتلكات سبعة أشخاص من بينهم تجار ورجال أعمال وجمركي يشتبه في تورطهم في ملفات فساد وتكوين ثروات “بشكل غير شرعي”.

وتشن الحكومة حملة ضد الفساد وضع على إثرها 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية. وأفاد مصدر حكومي بأنه من بين الموقوفين من موّل احتجاجات ضد السلطات في مناطق داخلية تونسية.

وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي في مؤتمر صحفي إن الأشخاص السبعة وهم ديواني (جمركي) وستة آخرين بين رجال أعمال وتجار، كوّنوا ثروات “بشكل غير شرعي” مستفيدين من علاقاتهم بأفراد من عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي.
وأضاف أن اللجنة “ستواصل التحقيق والبحث لتحديد المنافع التي حققها هؤلاء الأشخاص بشكل غير شرعي”.
ولاحقا، قال مصدر حكومي لم يشأ كشف هويته إن أربعة من الأشخاص السبعة هم الجمركي وثلاثة رجال أعمال تم توقيفهم بعد الاشتباه بضلوعهم في”أعمال تهريب”.
وكانت اللجنة صادرت في وقت سابق ممتلكات 8 رجال أعمال في إطار “حرب” على الفساد أطلقتها حكومة يوسف الشاهد يوم 23 مايو الماضي.
ومنذ ذلك التاريخ، وضعت السلطات 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية، بموجب قانون الطوارئ.
ومن بين هؤلاء رجل الأعمال شفيق جراية (45 عاما) الذي كان كثير الظهور في وسائل الإعلام المحلية.

ووجه القضاء العسكري إلى جراية تهم “الخيانة” و”الاعتداء على أمن الدولة” و”وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي” والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكانت مجموعة الأزمات الدولية نبهت في تقرير بعنوان “الانتقال المعطَّل: فساد ومناطقية في تونس” نشرته في العاشر من الشهر الحالي إلى “تنامي نفوذ رجال الظل في التحركات الاحتجاجية” بالمناطق الداخلية التونسية.

ولفتت المنظمة إلى أن “بارونات الاقتصاد الموازي وخصوصا التهريب” على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا “مليارات الدولارات” بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، وأن بعضهم “ساند” احتجاجات عنيفة بالمناطق الداخلية.
وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير 2011.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.

المصدر