البرلمان يوافق علي 4 علاوات من ضمنهم زيادة المعاشات 15% بحد أدني 130 جنيها
البرلمان يوافق علي 4 علاوات من ضمنهم زيادة المعاشات 15% بحد أدني 130 جنيها

وافق مؤخرا مجلس النواب المصري على مجموعة من العلاوات يعمل بها مع بداية العام المالي الجديد اعتبارا من مستحقات شهر يوليو القادم.

تشمل العلاوات الجديدة علاوة لأصحاب المعاشات قدرت بنسبة 15%، بحد أدنى 130 جنيها زيادة شهرية، وأيضا علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد حدد لها حد أدنى مقدارة 65 جنيها وحد أقصى مقداره 130 جنيها، أما المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فقد اعتمدت لهم علاوة مقدارها 7% كعلاوة غلاء.

وفي تصريح لوزير المالية عمرو الجارحي أن الوزارة تراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أصحاب المعاشات، وأن معاشات الموظفين بعد سنوات الخدمة الطويلة أصبحت عاجزة عن توفير أبسط مقومات الحياة لأسر تضم طلبة في المدارس والجامعات، وتحتاج للمأكل والملبس والعلاج، وعلى ذلك زادت نسبة العلاوة الخاصة بهم إلى 15% لتعينهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

وكانت الأحوال المعيشية للقطاع الأكبر من الشعب المصري قد تردت وتدهورت خصوصا بعد تعويم الجنيه، الذي تم في الثالث من شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي ترتب عليه فقدان القيمة الفعلية لدخولهم بقيمة الثلثين، وهو وضع أقرب للمأساوي.

ولكي تستفحل المشاكل شارك التجار الجشعين بكل ضراوة بانتهاز فرصة تعويم الجنيه لرفع الأسعار بشكل جنوني مع انعدام الرقابة على الأسواق وترك الفساد يرعى في البلاد بلا أي مواجهة حقيقية لتحجيمه، وأصبحت البلاد على حافة المجاعة.

وتأتي الحكومة اليوم تبشر الشعب المصري بعلاوات تتراوح بين 7% و15% لتعتبر نفسها قد عوضت المعدمين عما أصابهم بما يعتبر مجرد ذر للرماد في العيون لناس فقدوا أكثر من 60% من حقيقة دخولهم، وتعتبر أنها قد ادت واجبا وتفضلت على الجماهير بعلاوات يستبشرون بها.