مجلس الوزراء ينفى رفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة
مجلس الوزراء ينفى رفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة

أثيرت مؤخرا حول زيادة أسعار الأدوية التى تخص المرضى الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة وذلك والتى جاءت بعد قرار رفع أسعار بعض الأدوية فى الفترة القادمة. كما أوضحت المصادر أنه فى الفترة القادمة سوف يتم وضع قائمة بالأدوية التى سوف يشملها قرار رفع  الأسعار مؤكدة على أن الزيادة سوف تطبق فقط على الأدوية التى سوف يتم إنتاجها فقط بعد إصدار هذا القرار .

حذرت المصادر التابعة لمجلس الوزراء من تخزين الأدوية لبيعها بعد ذلك بالأسعار الجديدة وأن من يفعل ذلك سوف يتعرض للعقوبات وأكدت على دور الوزراة وحرصها الدائم على متابعة سوق الدواء وحماية المواطن من أى عمليات غش أو تهريب للأدوية وأيضا منع حفظها فى المخازن ويتم ذلك من خلال الوزراة وتكاتفها مع بعض الجهات الرقابية الأخرى.

جاءت هذه الأقاويل بعد قرار يوم الخميس الموافق 29/12/2016 برفع بعض أسعار الأدوية. وجاءت الزيادة فى رفع الأسعار كالتالى:

-رفع أسعار الأدوية التى يتعدى سعر ها 100 جنية مصرى بنسبة 30%.

-رفع أسعار الأدوية التى يبدا سعرها من واحد جنية حتى 50 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 50%

-رفع أسعار الأدوية التى يبدأ سعرها من 50 جنيها حتى 100 جنيها سترتفع بنسبة 40%.

جاء هذا القرار بعد العديد من المفاوضات والدراسات بين الحكومة وشركات الأدوية وتم خلالها تحديد الزيادة فى الأسعار بعد تقسيم الأدوية إلى أدوية محلية وأدوية مستوردة.

ومن جانب آخر كان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان قد أكد على أن الزيادة المتوقعة لبعض الأدوية المحلية هو قرار لمصلحة المريض لأن ذلك سوف يساعد على توفير الأدوية المنخفضة السعر بدلا من اللجوء إلى البديل المستور الباهظ الثمن .

أن سبب زيادة أسعار الأدوية رخيصة الثمن هو أن شركات الأدوية لم تعد قادرة على صنعه وذلك لأن تكلفة الأنتاج أصبحت مرتفعة. وأكد على أن الهدف من هذا القرار هو توفير الأدوية ذو التكلفة المنخفضة للمواطن البسيط الذى لايقدر على شراء البدائل المستوردة التى يتضاعف ثمنها من أربع إلى خمس مرات من سعر المنتج المحلى.