لم تعد قضية المياه مجرد ملف خدمي يرتبط بالإمداد والاستهلاك، بل أصبحت عنصرا حاسما في كفاءة التنمية واستدامة الموارد واستقرار الأنشطة الاقتصادية. ومع تسارع التحديات المرتبطة بالنمو السكاني والتوسع الحضري والتغيرات المناخية، تبرز الحاجة إلى تبني نموذج تشغيلي متكامل لإدارة الطلب على المياه يركز على الكفاءة والاستدامة ويحول إدارة الموارد المائية من استجابة ظرفية إلى منظومة تخطيط استباقية متقدمة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تؤكد التجارب العالمية أن الدول التي نجحت في إدارة مواردها المائية لم تعتمد على زيادة الإمدادات فقط، بل على تحسين إدارة الطلب ورفع كفاءة الاستخدام عبر نماذج تشغيلية متقدمة. ففي سنغافورة، شكلت استراتيجية الإدارة المتكاملة للمياه نموذجا عالميا من خلال إعادة الاستخدام، والتحلية، وإدارة الطلب بكفاءة عالية، مما مكنها من تحقيق استدامة مائية طويلة المدى. وفي أستراليا، أسهمت سياسات تسعير المياه وإدارة الطلب خلال فترات الجفاف في خفض الاستهلاك وتعزيز كفاءة الاستخدام الزراعي والحضري.

كما تقدم هولندا نموذجا متقدما في إدارة المياه عبر التكامل بين التخطيط الحضري وإدارة الموارد المائية، حيث ساعدت الحلول القائمة على الطبيعة والبنية التحتية الذكية في تقليل المخاطر وتحسين الاستدامة التشغيلية. وتظهر تجربة إسرائيل في تقنيات الري الحديث وإعادة استخدام المياه المعالجة أهمية الابتكار التقني في تعزيز كفاءة الموارد وتحقيق استدامة طويلة الأمد. وتبرز كذلك تجربة إسبانيا في إدارة أحواض الأنهار من خلال نماذج الحوكمة المتكاملة التي ساعدت على تحقيق توازن بين العرض والطلب وتعزيز كفاءة الاستخدام.

وفي السياق الوطني، تتسق إدارة الطلب على المياه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة. ويعكس هذا التوجه أهمية تطوير نموذج وطني متقدم يستفيد من أفضل الممارسات العالمية ويتكيف مع الخصوصية البيئية المحلية، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية وتسارع التنمية العمرانية والاقتصادية.

تتمثل أبرز التحديات التشغيلية في إدارة المياه في ارتفاع معدلات الاستهلاك في بعض القطاعات، وتباين كفاءة الاستخدام بين المناطق، والحاجة إلى تطوير أدوات قياس الطلب بصورة أدق، إضافة إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية وتقليل الفاقد في الشبكات. كما أن تسارع التوسع العمراني يتطلب نماذج تخطيط مائي أكثر مرونة تواكب احتياجات التنمية المستقبلية وتدعم استدامة الموارد على المدى الطويل.

إن الانتقال إلى نموذج متقدم لإدارة الطلب على المياه يتطلب تبني إطار استراتيجي بلاتيني يقوم على أربعة محاور تكاملية:

يتمثل المحور الأول؛ في تطوير منظومات قياس الطلب المائي عبر توحيد قواعد البيانات، وتعزيز التحليلات المتقدمة، وتوظيف العدادات الذكية، بما يسهم في تحسين جودة القرارات التشغيلية وتقليل الهدر وتعزيز كفاءة التوزيع. كما أثبتت تجربة المملكة المتحدة في تعميم العدادات الذكية دورها في تحسين إدارة الطلب وخفض الاستهلاك بصورة ملحوظة.

أما المحور الثاني؛ فيتمثل في التحول التقني لتعزيز كفاءة الاستخدام من خلال توسيع استخدام تقنيات الري الذكي، وتحسين إدارة المياه في القطاعات الزراعية والصناعية، وتعزيز إعادة الاستخدام والمعالجة المتقدمة، بما يسهم في تحسين الاستدامة التشغيلية وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية. وقد أسهمت التجارب في الولايات المتحدة في توظيف التحليلات الرقمية في إدارة الطلب الحضري وتحقيق وفورات تشغيلية ملموسة.

ويأتي المحور الثالث في إطار تعزيز الكفاءة المؤسسية والتنظيمية عبر تطوير السياسات التنظيمية، وتحسين نماذج التسعير، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتحسين جودة الخدمات المائية. وتظهر تجربة الدنمارك في حوكمة المياه أهمية التكامل المؤسسي في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الاستدامة.

أما المحور الرابع فيرتبط بتعزيز الوعي المجتمعي والسلوك الاستهلاكي من خلال برامج التوعية والتثقيف المائي، وإدماج مفاهيم الاستدامة في التعليم، وتشجيع تبني أنماط استخدام أكثر كفاءة، بما يسهم في تحقيق استدامة طويلة المدى. وقد أثبتت التجربة اليابانية في حملات الترشيد أن التغيير السلوكي يمثل عنصرا أساسيا في إدارة الطلب بكفاءة.

وعلى المستوى التنفيذي، يمكن ترجمة هذا الإطار إلى خارطة طريق عملية تبدأ بتطوير منصة وطنية متكاملة لإدارة الطلب على المياه وربطها بالجهات التشغيلية، ثم التوسع في تطبيق الحلول التقنية في القطاعات الحيوية، وصولا إلى بناء منظومة تشغيلية متقدمة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة وجودة الحياة وكفاءة الخدمات.

وفي ضوء الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والبيئة، فإن تعزيز كفاءة إدارة الطلب المائي يمثل خطوة محورية في تحقيق التكيف المناخي والاستدامة الشاملة. ومن هنا، ينتقل المقال القادم إلى مناقشة الطاقة المتجددة بوصفها عنصرا مكملا لمنظومة الاستدامة وتعزيز كفاءة الموارد ضمن إطار تنموي متوازن.

إن إدارة الطلب على المياه اليوم تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الكفاءة التنموية وتحقيق استدامة الموارد، وليست مجرد استجابة لتحديات تشغيلية، بل مسار عملي لتحقيق تنمية متوازنة قائمة على الكفاءة والابتكار والاستدامة.