مباشر- قال مصدر مطّلع لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن الطلب الضخم على تحويلات العملات الأجنبية المرتبطة بالطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس"، والذي كان قد ضغط بشدة على الوون الكوري الجنوبي خلال الأسابيع الماضية، قد تم الانتهاء منه فعليًا.

وأضاف المصدر، الذي لديه معلومات عن معاملات زوج العملات الدولار الأمريكي–وون داخل السوق المحلي، أن الطلب التقديري البالغ نحو 1.5 مليار دولار لشراء الدولار وصل إلى مراحله النهائية.

وقد جذبت "سبيس إكس" أكثر من 250 مليار دولار من طلبات المستثمرين في ما يُتوقع أن يكون أكبر اكتتاب عام في التاريخ، وفقًا لتقرير "رويترز" أمس الثلاثاء، نقلًا عن مصادر، متجاوزة بكثير الهدف الذي تسعى الشركة إلى جمعه والبالغ 75 مليار دولار.

ومن المقرر تسعير الطرح غدًا الخميس، على أن يتم بعد ذلك تحديد التخصيصات للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.

وقد ارتفع الوون الكوري بعد هذا التقرير، حيث جرى تداوله عند 1,524.1 وون للدولار بزيادة 0.56% في تعاملات فترة ما بعد الظهر.

وقال المصدر: "كان هناك اهتمام كبير بمعرفة حجم الطلب على الدولار الناتج عن اكتتاب سبيس إكس في سوق صرف الدولار–وون، حجم الطلب نفسه يتراوح بين 1.2 و1.5 مليار دولار".

وأضاف: "لكن العملية تم تقسيمها وهي تقترب من الانتهاء، لذلك لن يكون هناك ضغط هبوطي على الوون في سوق الصرف الأجنبي مستقبلًا، وقد تم حل مسألة العرض والطلب المرتبطة بذلك".

وقد ساهم الطلب المتزايد على الدولار في دفع الوون إلى أدنى مستوى له منذ 17 عامًا الأسبوع الماضي، مع سعي المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد ذوي الثروات العالية إلى توفير السيولة اللازمة للمشاركة في التخصيصات الأولية قبل الطرح لشركة إيلون ماسك في قطاع الفضاء.

ويُقدر أن تدفقًا خارجيًا بقيمة 1.5 مليار دولار ضغط على الوون، رغم الفائض الكبير في الحساب الجاري لكوريا الجنوبية الذي بلغ مستوى قياسيًا عند 28.3 مليار دولار في أبريل.

ويعكس ذلك محدودية عمق سوق التداول الفوري للدولار–وون، حيث يبلغ حجم التداول اليومي نحو 14 مليار دولار فقط، ما يجعله عرضة لتقلبات حادة بسبب طلبات الدولار المفاجئة.

ولا يزال الوون من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا، منخفضًا بنحو 5% هذا العام مقابل الدولار.

وتقوم السلطات النقدية بتشديد دفاعاتها عن العملة؛ حيث يخطط البنك المركزي الكوري وهيئة الرقابة المالية لإجراء تفتيشات مشتركة على كبار البنوك العاملة في سوق الصرف الأجنبي لأول مرة منذ 14 عامًا، بهدف الكشف عن أي محاولات للتلاعب بأسعار الصرف لتحقيق أرباح.