مباشر- يواجه المركز المالي في هونغ كونغ ضغوطاً متزايدة في مستويات سيولة اليوان الخارجي بالتزامن مع اقتراب نهاية الربع السنوي، جراء الإقبال القياسي الكثيف من المؤسسات الاستثمارية على شراء السندات السيادية المقومة بالعملة الصينية.

وأسفر هذا التكالب الاستثماري عن قفزة تشغيلية بمعدلات تكلفة التمويل والاقتراض لأعلى مستوياتها في شهرين، مدفوعة بارتفاع موسمي تقليدي بالطلب على النقد لتلبية المتطلبات والاحتياجات التنظيمية والمحاسبية لقطاع البنوك بالمدينة.

وباعت وزارة المالية الصينية سندات سيادية بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار يوان ما يعادل 2.2 مليار دولار بالأسواق المالية لمدينة هونغ كونغ، وتضمنت الشريحة الصادرة سندات لأجل عامين بلغت قيمتها 4.5 مليار يوان حققت أدنى معدل عائد فائدة بالتاريخ عند مستوى 1.29% بفضل مستويات الطلب الاستثنائية، وحقق هذا الطرح السيادي متعدد الشرائح لتغطية آجال استحقاق متباينة تصل لعشر سنوات إقبالاً هائلاً تجاوز حجم المعروض بنحو 3.86 مرة من قِبل التجمعات التمويلية.

وتزامناً مع تغطية طروحات السندات، قفزت تكاليف اقتراض اليوان الخارجي عبر منحنى العائد بمختلف الآجال، وصعد سعر الفائدة الرئيسي الموجه لمعاملات الشهر الواحد لأعلى مستوياته المسجلة خلال الشهرين الماضيين بالقطاع المصرفي، وتأتي هذه التطورات بالوقت الذي تشهد فيه ظروف التمويل بالنظام المالي للمدينة تشدداً ملحوظاً، وسط توقعات استراتيجية بأن تلعب هذه الإصدارات دوراً رئيساً وحركياً في صياغة ملامح وتوازنات السيولة النقدية للفترات المقبلة.

وأوضح استراتيجيون بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، أن إصدار أدوات الدين الحكومية الصينية في الأسواق الخارجية يتسم بالندرة التشغيلية، ولذلك يظل حجم الطلب الاستثماري عليها قوياً ومرتفعاً بمختلف البيئات التشغيلية، محذرين من أن استمرار وتزايد وتيرة هذه الإصدارات بالآونة الأخيرة سيسهم بشكل مباشر في استنزاف وسحب كتل السيولة النقدية المتاحة بالأسواق الخارجية الحاضنة لتعاملات اليوان والمراكز التمويلية المرتبطة بها.