الرياض- مباشر: أعلنت شركة أسمنت نجران عن تطورات جوهرية تتعلق بالأثر المالي الناتج عن تعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في عملياتها الإنتاجية.

وكشفت الشركة، وفق بيان لها اليوم الإثنين على "تداول" عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع برنامج تنافسية القطاع الصناعي تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وهو ما سيؤدي إلى تقليص الزيادة المتوقعة في تكلفة الإنتاج من 11% إلى 8%، مع توقع ظهور الأثر المالي لهذا التحسن ابتداءً من نتائج الربع الثاني من العام المالي 2026.

يأتي هذا الإعلان إلحاقاً لما نشرته الشركة على موقع تداول السعودية في الخامس من يناير 2026، والمتعلق باستلامها إشعاراً رسمياً بتعديل أسعار منتجات الوقود.

وفي إطار سعيها للحد من التداعيات المالية لهذه الزيادة، أوضحت أسمنت نجران أنها انضمت إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي، وهي خطوة تهدف إلى تبني حلول تقنية وفنية تساهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها المستخدمة في المنشآت التصنيعية التابعة لها.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الشركة، فإن الاتفاقية المبرمة تتضمن تقديم دعم فني وحلول متكاملة تساعد في تحسين جودة ونوع مصادر الطاقة، مما ينعكس بشكل مباشر على هيكل التكاليف.

وقد أدت هذه المبادرة إلى خفض نسبة الأثر المالي السلبي المتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج بمقدار 3%، حيث تراجعت التقديرات الأولية للزيادة في التكاليف من النسبة السابقة البالغة 11% لتستقر عند حدود 8%، وهو ما يمثل تحسناً نسبياً في إدارة النفقات التشغيلية للشركة.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة الشركة أنها تعمل بجدول زمني محدد لتنفيذ خطط داخلية شاملة تهدف إلى خفض التكاليف وتعظيم الكفاءة الإنتاجية.

وتسعى هذه الخطط إلى احتواء أثر زيادة أسعار الوقود بشكل تدريجي، بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والتشغيلية التي تتوافق مع أهداف برنامج تنافسية القطاع الصناعي. ويشمل ذلك مراجعة العمليات التشغيلية وتطوير الأنظمة الفنية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

أما فيما يخص الجدول الزمني للانعكاسات المالية، فقد أشارت التوقعات الصادرة عن الشركة إلى أن الأثر الإيجابي الناتج عن هذا الانخفاض في تكلفة الإنتاج سيبدأ في الظهور بوضوح ضمن القوائم المالية للربع الثاني من عام 2026.

ويعد هذا التطور جزءاً من استراتيجية الشركة للتعامل مع المتغيرات في أسعار مدخلات الإنتاج والحفاظ على استقرار أداء الشركة المالي في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والصناعة.