مباشر- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تهديد تجدد التوترات في الشرق الأوسط بإحياء المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وهو ما لا يصب في صالح الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب، بحسب "إنفستنج".

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4042.43 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.0% إلى 4054.40 دولاراً للأوقية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة في مضيق هرمز، بما يسمح للسفن بالمرور بحرية عبر هذا الممر المائي الحيوي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران لم تؤكد هذا الاتفاق حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات ستتواصل بشأن تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة عرضت عقد محادثات مع إيران في العاصمة القطرية الدوحة، مضيفة أنه رغم عدم الانتهاء بعد من الترتيبات الخاصة بالقمة، فإنها قد تُعقد في أقرب وقت غداً الثلاثاء.

واستقرت أسعار النفط عند مستويات قريبة من تلك التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب، إلا أن ارتفاعها عقب أحدث موجة من الأعمال العدائية أبقى المخاوف قائمة بشأن موجة تضخم قد تقودها أسعار الطاقة. 

كما لا تزال التوقعات تشير إلى أن البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سترفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام لكبح الضغوط التضخمية.

وقال محللو "آي إن جي": "لا تزال سوق النفط تواجه قدراً كبيراً من المخاطر، ومع ذلك، يبدو أن المشاركين في السوق يتجاهلون هذه التطورات، ويركزون بدلاً من ذلك على ما قد يعنيه استمرار تعافي تدفقات النفط بالنسبة لتوازن السوق العالمية".

وأضافوا: "هذا القدر من الاطمئنان يثير الاستغراب، ويترك المجال مفتوحاً أمام مخاطر كبيرة لارتفاع الأسعار إذا تبين أن تعافي الإمدادات يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع".

وفي الوقت نفسه، تعرض الذهب لضغوط بسبب قوة الدولار الأمريكي، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء المعدن الأصفر بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة.

ويُنظر إلى الدولار باعتباره ملاذاً آمناً نسبياً خلال الحرب مع إيران، مدعوماً جزئياً بالاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي، باعتباره أحد كبار مصدري الطاقة، قد يكون أقل تأثراً بالارتفاع الأخير في أسعار النفط.

ومن المنتظر أن توفر البيانات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع مؤشرات جديدة حول أداء الاقتصاد الأمريكي، إذ من المقرر صدور تقرير الوظائف الشهري، إلى جانب بيانات ثقة المستهلك، والوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف في القطاع الخاص.