الرياض – مباشر: توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد للأبحاث العالمية اكتساب النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية زخماً أقوى خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب المحلي، وتحسن ظروف التجارة الإقليمية، واستمرار التقدم في مسار التنويع الاقتصادي.

وأوضح البنك، في تقرير، أن الاقتصاد السعودي دخل النصف الثاني من العام بأداء قوي رغم تصاعد حالة عدم اليقين الإقليمي، مشيراً إلى ارتفاع معاملات نقاط البيع بنسبة 6% على أساس سنوي خلال مايو، لتعود إلى مستويات يناير 2026، بما يعكس متانة الإنفاق الاستهلاكي باعتباره محركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس التغطية في المملكة العربية السعودية لدى ستاندرد تشارترد، مازن بنيان، إن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة في مواجهة التحديات الإقليمية، مدعوماً بقوة الطلب المحلي والتقدم المحرز في برنامج التنويع الاقتصادي، متوقعاً أن ينعكس تحسن الأوضاع الإقليمية في صورة زخم أقوى لقطاع الأعمال وزيادة فرص الاستثمار ونمو القطاع الخاص خلال النصف الثاني من العام.

وأضاف التقرير أن توقعات البنك تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في استمرار الاستثمار كمحرك للنمو، وتراجع الضغوط التضخمية بما يدعم القوة الشرائية للأسر وثقة الشركات، إلى جانب تحسن سوق العمل، وهو ما من شأنه تعزيز الطلب المحلي.

وأشار إلى أن تحسن ديناميكيات التجارة الإقليمية، مدعوماً بإعادة فتح مضيق هرمز جزئياً، أسهم في تعافي صادرات النفط السعودية إلى مستويات تقارب الكاملة، وهو ما يُتوقع أن يوفر دعماً إضافياً للتجارة والنشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

وأكد ستاندرد تشارترد أن استمرار قوة الطلب المحلي، إلى جانب الاستثمار وتحسن الأوضاع الإقليمية، سيدعم زخم الأعمال خلال الربع الثالث، ويعزز تقدم المملكة في مسار التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانتها كسوق نمو رئيسية.