باريس-أ ف ب
في خضم أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ أسابيع، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد، وهو شرط أساسي يطالب به الاشتراكيون لتجنب إسقاط الحكومة.
في خطابه حول السياسة العامة، أعلن لوكورنو أنه سيقترح على البرلمان تعليق إصلاح نظام التقاعد «حتى الانتخابات الرئاسية» المقبلة المقررة في عام 2027.
ويشكّل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثانية، والذي مرره من دون تصويت في البرلمان عام 2023، وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
ويطالب الحزب الاشتراكي منذ زمن بهذا الإجراء، وتُعدّ أصواته حاسمة لتجنب إسقاط الحكومة وإبعاد احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة.
ونظراً لما تكتسيه هذه القضية من أهمية «لحسن سير الديمقراطية الفرنسية»، دعا الاثنين، الفرنسي فيليب أغيون بعد ساعات قليلة على نيله جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى «وقف» كل ما يتّصل بإصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
وتمر فرنسا بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في حزيران/ يونيو 2024، وهو ما أسفر عن برلمان من دون أكثرية منقسم بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.
وقال لوكورنو، الثلاثاء: «يتمنى البعض أن تتحول هذه الأزمة البرلمانية إلى أزمة نظام. هذا الأمر لن يحدث».
وحذّر رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية من أن تعليق إصلاح نظام التقاعد سيكبّد البلاد «400 مليون يورو عام 2026 و1,8 مليار يورو عام 2027»، وبالتالي سيتعين «تعويض ذلك بتحقيق وفورات» في الميزانية.
في خطاب استمر نصف ساعة، أكد لوكورنو أيضاً التخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور، وهو إجراء يسمح باعتماد نص من دون تصويت. وكان هذا مطلباً آخر للاشتراكيين الذين حذّروا من أنهم سيقدمون اقتراحاً بحجب الثقة مساء الثلاثاء في حال عدم تقديم الحكومة رداً واضحاً على مطالبهم.

«عيوب» مالية

وصدّق مجلس الوزراء في الاجتماع الأول لحكومة لوكورنو الثانية على مشروع ميزانيته للدولة لعام 2026، والذي يتعين اعتماده بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر.
في حين ترزح فرنسا تحت مديونية تبلغ 3,3 تريليون يورو (115% من إجمالي الناتج المحلي)، توفر هذه الميزانية وفورات مالية تبلغ 30 مليار يورو، وفق رأي المجلس الأعلى للمالية العامة.
وأكد رئيس الوزراء، الثلاثاء، أمام الجمعية الوطنية، أن العجز العام «سيُخفّض إلى 4,7%» من الناتج المحلي الإجمالي بموجب هذا النص، على أن «يكون أقل من 5% في نهاية المناقشات» في البرلمان.
صباح الثلاثاء، حذّر المجلس الأعلى للمالية العامة من أن مشروع الموازنة استند إلى افتراضات نمو «متفائلة» أكثر من اللازم. من جانبها، وصفته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بأنه «سيئ للغاية».
وفي بادرة أخرى تجاه الاشتراكيين الذين يطالبون بإجراءات تضمن العدالة الضريبية، أقرّ لوكورنو بوجود شوائب في الضرائب المفروضة على الأثرياء، داعياً إلى «مساهمة استثنائية» من أغنى الفرنسيين في الموازنة المقبلة.
وقالت مصادر برلمانية: إن حزبي «فرنسا الأبية» (اليسار الراديكالي) والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) قدما اقتراحات لحجب الثقة ستُناقَش، الخميس، في الجمعية الوطنية. لكن فرص اعتماد الاقتراحات المذكورة ضئيلة، إذ أشار الحزب الاشتراكي إلى أنه لن يصوت على نصوص هذين الحزبين.
وحذر رئيس الوزراء من أنه في حال فشل البرلمان الفرنسي في إقرار ميزانية عام 2026، فإن «الوحيدين الذين سيُسرّون بالأزمة ليسوا أصدقاء فرنسا».