رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، في مقابلة مع شبكة CNN، أن أي قوة دولية محتملة في قطاع غزة ستكون لدعم تنفيذ الاتفاقيات فقط، دون تدخل مباشر في الشؤون الفلسطينية أو مواجهة حركة حماس، فيما ستتولى الشرطة الفلسطينية مسؤولية حفظ الأمن بشكل كامل.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن تنفيذ أي اتفاق في غزة معقد ويخضع لمراجعة يومية، مشيراً إلى أن قطر والدول المشاركة تتشاور مع الولايات المتحدة لتحديد صلاحيات هذه القوة الدولية. وأضاف أن الهدف الرئيسي لوجود أي قوة دولية هو ضمان عدم التصعيد بين حماس وإسرائيل، مع الحفاظ على الدور الحصري للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن قطر تسعى لضمان أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة الشرعية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن اللجنة التكنوقراطية المقترحة مرتبطة مباشرة بالسلطة الفلسطينية، وذلك عبر محادثات مستمرة مع جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة فتح.

وشدد على أن السيطرة المشتركة للسلطة على غزة والضفة الغربية تمثل خطوة أساسية لتأسيس الدولة الفلسطينية، مع رفض أي حلول تتجاوز إطار حل الدولتين، مؤكداً أن "لا حل آخر سوى حل الدولتين"، في إشارة إلى بعض التوجهات السياسية الإسرائيلية التي يسعى البعض من خلالها لتجاوز هذا الإطار.

وأكد أن أي قوة عربية أو دولية لن تتدخل ميدانياً للتعامل مع الفلسطينيين، بل ستعمل في الخلفية كشبكة أمان لضمان تنفيذ الاتفاق، بينما يترك العمل الأمني والميداني للشرطة الفلسطينية، في ما يعكس التزام قطر بدعم استقرار القطاع واحترام السيادة الفلسطينية.