عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

التطوير العقاري قاطرة للنمو الاقتصادي

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء اللجان الاستشارية المختلفة، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الملفات الحيوية، مشيرًا إلى أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يحظى باهتمام بالغ من الدولة، نظرًا لدوره المحوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعتبر هذا القطاع قاطرة لعدد كبير من الصناعات المرتبطة به، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.

تصدير العقار أولوية لدعم الاقتصاد وجذب العملة الصعبة

وأكد رئيس الوزراء أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية قصوى للحكومة، باعتباره أحد الأدوات المهمة لدعم الاقتصاد وجذب النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن هذا الملف شهد مؤخرًا طفرة ملموسة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على البناء على هذه النتائج من خلال التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والموثوقية للمستثمرين الأجانب، مع الاستمرار في تقديم التيسيرات والحوافز لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.

مطالب بزيادة المواد الخام ودعم قطاع المقاولات

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى التوسع الكبير الذي يشهده قطاع التشييد والبناء بصفة عامة، وليس التطوير العقاري فقط، مؤكدين ضرورة الاهتمام بتوفير وزيادة المواد الخام اللازمة لهذا القطاع الحيوي.
كما شددوا على أهمية دعم قطاع المقاولات، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية التي تتطلب توافر مقاولين جادين، في وقت تستقطب فيه الأسواق الخارجية عددًا من المقاولين المصريين.

تيسيرات حكومية لدعم استقرار السوق

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس حزمة التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم قطاع التطوير العقاري، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق، وتدعم الانتعاش الاقتصادي، فضلًا عن تشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، من بينها العمل على إصدار تشريع خاص يسهم في حماية المطورين الجادين، ووضع آليات واضحة لمحاسبة غير الجادين، بما يعزز الثقة في السوق ويضمن استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.