قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه يتوقع استمرار مسار التيسير النقدي خلال العام المقبل، مع احتمالات خفض أسعار الفائدة في 2026 بنسبة تتراوح بين 3 و5%، مدعوماً بتراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد.
فيما يلي نستعرض توقعات نائب رئيس البنك الأهلي المصري:

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن السوق يشهد حالياً توسعاً كبيراً في الطلب على الائتمان، مع تزايد طلبات القروض من مختلف فئات العملاء، سواء من الشركات التحويلية أو الصناعات الهندسية والغذائية، في إشارة إلى تحسن شهية الاستثمار وعودة النشاط الإنتاجي بقوة.
وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن بنكي الأهلي ومصر توصلا إلى اتفاقات مع 16 قنصلية مصرية بالخارج لتسهيل فتح حسابات للمصريين العاملين في الخارج، بما يعزز الشمول المالي ويزيد تدفقات العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.

خلفية نقدية داعمة للتوقعات

وتأتي هذه التصريحات لـ نائب رئيس البنك الأهلي المصري: خفض الفائدة في 2026 حتي 5% قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر، بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة خلال 2025، خفض فيها البنك المركزي المصري الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس على أربع مراحل، شملت 225 نقطة في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة حالياً 21% و22%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 21.5%. ويمثل هذا المسار أول دورة تيسير نقدي منذ نحو أربع سنوات ونصف، بعد دورة تشديد قوية بلغت 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لمواجهة موجات التضخم.

تراجع التضخم وتحسن الجنيه

وأظهرت البيانات الرسمية تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% على أساس سنوي خلال نوفمبر 2025، مقابل 12.5% في أكتوبر، مع زيادة شهرية محدودة بلغت 0.3% فقط. كما سجل التضخم الأساسي 12.5%، بما يعكس تراجعاً عاماً في الضغوط السعرية.

ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى نطاق 5–9% بحلول الربع الرابع من 2026، ثم إلى 3–7% بحلول عام 2028. وفي الوقت نفسه، تحسن سعر صرف الجنيه المصري خلال الأشهر الخمسة الماضية، مدعوماً بتدفقات النقد الأجنبي مع ذروة الموسم السياحي، ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من عام.

إجماع استثماري على خفض الفائدة

وفي السياق ذاته، أجمعت توقعات خبراء ثمانية بنوك استثمارية كبرى على اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر 2025 بين 50 و100 نقطة أساس.
وتراوحت تقديرات المؤسسات بين خفض محدود بـ50 نقطة أساس، كما رجحت بعض المؤسسات، وخفض أكبر يصل إلى 100 نقطة أساس، مدعوماً بتراجع التضخم وتحسن الجنيه وقرارات الفيدرالي الأمريكي.