فيديو| رسميًا.. البحرين تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلنت البحرين، فتح المجال الجوي أمام تحليق الطائرات القطرية، اعتباراً من صباح  اليوم الاثنين.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بنا) عن هيئة شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، تأكيدها السماح للطائرات القطرية بالتواجد في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من الثانية عشرة  من صباح يوم الاثنين.

 

ويأتي ذلك بعد أيام من اتفاق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على طي صفحة الخلاف مع قطر، التي ظلت قائمة منذ يونيو حزيران 2017.

انهى اتفاق العلا الخلاف بين قطر ودول الرباعي العربي بعد مقاطعة استمرت 3 سنوات ونصف، حيث وقعت السعودية وقطر والإمارات ومصر والبحرين أمس على الاتفاق خلال انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء.

 

كانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأسفرت مقاطعة دول الرباعي العربي، لقطر عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها، ويرى محلّلون أن الأزمة دفعت الدوحة إلى تقارب بشكل أكبر مع طهران، ومكّنتها من تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي على الصعيد الاقتصادي.

 

 فعقب إغلاق السعودية مجالها الجوي، اضطرت الطائرات القطرية للتحليق فوق إيران، غريمة الرياض وواشنطن التقليدية، ودفع رسوم باهظة لطهران لذلك، (أكثر من مئة مليون دولار سنويا، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية).

 

وفى أول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء الأزمة، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر استقبالا حاراً وعانقه عند نزوله من الطائرة، كما اصطحبه فى جولة برية لزيارة بعض الأماكن السياحية على هامش انعقاد القمة الخليجية.

 

ويهدف اتفاق العلا، إلى تعزيز وحدة الصحف والتماسك بين دول مجلس التعاون وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

 

ولم يتطرق الإعلان الرسمى للاتفاق إلى نقاط خلاف عام 2017 ووثيقة الـ13 مطلبا، وإنما تضمن 9 بنود بينها الأمل بإعادة العمل المشترك لمساره الطبيعي وتوجيه الشكر لمصر على توقيعها على البيان وحرصها على وحدة الصف العربي.

 

ووفق نص "إعلان العُلا"، الذي أوردته وكالة "واس" السعودية، جاءت بنوده كالتالي:

 

1- تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس (التعاون لدول الخليج العربية) تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة (لم يحددها)، انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.

 

2- التأكيد على الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، وأبرزها العمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة.

 

3- التنفيذ الكامل لرؤية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36، في ديسمبر 2015، وفق جدول زمني محدد (لم يحدده) ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسية خارجية موحدة.

 

4- تفعيل دور "المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها"، الذي تم تأسيسه في هذه القمة، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة "كورونا" وغيرها من الأوبئة.

 

5- استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، وبناء شبكة سكة الحديد.

 

6- تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.

 

7- تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

 

8- يعقد مواطنو دول المنطقة الأمل بأن يعيد "بيان العُلا" العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.

 

9- يؤكد توقيع مصر على بيان العُلا على توثيق العلاقات الأخوية التي تربطها بدول المجلس. وممثلا عن مصر، حضر وزير الخارجية سامح شكري، القمة الخليجية، ووقع على "بيان العُلا"، وهو البيان الختامي للقمة.

 

ولم يتطرق الإعلان إلى نقاط كانت موضع خلاف، حيث كانت دول المقاطعة تتمسك، منذ عام 2017، بـ13 مطلبا، بينها إغلاق قنوات  وتخفيض العلاقات مع إيران، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان، وهو ما رفضته قطر، معتبرة إياه نوعا من الوصاية.

 

وتعليقا على هذه الجزئية، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في حديث مع شبكة “CNN” الأمريكية، إن بلاده وضعت ثقتها في السعودية لقيادة التفاوض حول المطالب الـ13 لتحقيق المصالحة مع قطر.

 

وأوضح الوزير الإماراتي أن الفكرة الأساسية للمطالب كانت محاولة وضع قواعد عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفا: "ما وصلنا إليه هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة مصر أيضًا وهي عضو في جامعة الدول العربية".

 

وتابع: "راضون جدا عن ما توصلنا إليه ونريد البناء عليه وأن ننظر إلى المستقبل للبناء عليه، والتأكد من أن دول مجلس التعاون في هذه المنطقة المضطربة للغاية هي أكثر صلابة وتوحيدا وتتطلع للمستقبل بانسجام تام".

 

وقال قرقاش: "اتفاق العلا” شمل القضايا التي تمس دول الخليج، بما في ذلك التطرف والإرهاب، والعمل معًا للمضي قُدمًا.. نثق أن هذا الصدع التخريبي الذي مررنا به، يجب أن لا يتكرر؛ وذلك من خلال الشفافية والعمل معًا لمعالجة القضايا".

 

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه أن توقيعها على اتفاق العلا يأتى في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة".

 

وأكدت الخارجية المصرية أن ذلك يأتي أيضا "من أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة المهمة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية".

 

واختتمت الخارجية المصرية بيانها قائلة: "تُقدّر مصر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق