أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد جاء بمنظومة عقوبات أكثر صرامة بهدف ضبط سوق العمل وحماية حقوق الدولة والعمال على حد سواء، مشيرًا إلى أن القانون لم يعد يتهاون مع المخالفات التي تمس تنظيم العمل، خاصة فيما يتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.

الفارق بين القانون العمل القديم والجديد

وأوضح الوزير أن الفارق بين القانون القديم والجديد كبير من حيث قيمة الغرامات، لافتًا إلى أن تشغيل أجنبي دون استخراج تصريح عمل كان يُعاقب عليه سابقًا بغرامة بسيطة تتراوح بين 100 و1000 جنيه، وهو ما لم يكن رادعًا حقيقيًا. أما في القانون الجديد، فقد تم تشديد العقوبة لتبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه عن العامل الواحد، خصوصًا في حالات التكرار أو الإصرار على مخالفة القانون وعدم تقنين الأوضاع.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني، أشار جبران إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يُعد من الملفات التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن عدم الالتزام به يترتب عليه فرض غرامات مالية تختلف قيمتها وفقًا لرؤية القاضي، وقد تبدأ من 5 أو 7 آلاف جنيه عن كل عامل. وأضاف أن الغرامات تتضاعف بتعدد العمال داخل المنشأة، وفي حال تكرار المخالفة يتم تشديد العقوبة مرة أخرى، بما يضمن تحقيق الردع المطلوب.

كما أوضح وزير العمل أن القانون لا يقتصر فقط على فرض الغرامات، بل يتضمن آليات واضحة تُلزم المنشآت بالتعاون مع مفتشي العمل وتقديم البيانات المطلوبة.

وأشار إلى واقعة تم خلالها توقيع غرامة قدرها 30 ألف جنيه على إحدى المنشآت بسبب رفضها تمكين مفتش العمل من أداء مهامه أو تزويده بالمعلومات اللازمة، مؤكدًا أن احترام دور التفتيش جزء أساسي من الالتزام بالقانون.

وفيما يتعلق بجهود التفتيش، كشف الوزير عن أرقام تعكس حجم العمل الرقابي الذي تقوم به الوزارة، حيث تم تنفيذ 4599 حملة تفتيشية خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى نهاية نوفمبر من العام الماضي. وأسفرت هذه الحملات عن التفتيش على أكثر من 55 ألف منشأة في مختلف القطاعات، وتحرير نحو 17 ألف محضر مخالفة.

المخالفات المتعلقة بالعمالة

وأضاف أن المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية استحوذت على نصيب كبير من هذه المحاضر، حيث بلغ عددها قرابة 8300 محضر، مشددًا على أن وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد يجب أن يكون وفقًا للقانون، من خلال استخراج تصاريح عمل رسمية والالتزام بجميع الضوابط المنظمة.

واختتم محمد جبران تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من تشديد العقوبات ليس التضييق على أصحاب الأعمال، بل تحقيق الانضباط داخل سوق العمل، وتطبيق القانون بروحه التي توازن بين حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.