في عالم اليوم، أصبح التيار الكهربائي شريان الحياة لكل منزل ومكتب، فلا يمكن لأي نشاط أن يستمر دون الاعتماد على الطاقة الكهربائية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

تلاعب قد يضر بالشبكة الكهربائية أو يهدد استقرارها

ومع هذا الاعتماد الكبير، تبرز الحاجة إلى احترام القوانين المنظمة لاستخدام الكهرباء، والتي صممت لحماية المستهلك وضمان عدالة الاستهلاك، وتجنب أي إساءة أو تلاعب قد يضر بالشبكة الكهربائية أو يهدد استقرارها. 

جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة المالية 

وفي مصر، ومع التطورات الأخيرة في التشريعات، أصبح واضحًا أن تجاوز حدود استخدام الكهرباء، حتى داخل المنزل نفسه، ليس مجرد مخالفة بسيطة، بل أصبح جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة.

القوانين لا تفرق بين التلاعب البسيط لتجاوز الاستهلاك وبين استخدام الكهرباء في أنشطة تجارية غير مصرح بها

مؤخرًا، شهدت الساحة القانونية تغييرات حاسمة فيما يتعلق بسرقة الكهرباء، حيث أقر مجلس الشيوخ تشديد العقوبات لتشمل حالات التلاعب بالعدادات أو توصيل التيار إلى وحدات أخرى داخل نفس المنزل دون ترخيص رسمي، أو فتح مكتب أو محل باستخدام الكهرباء المنزلية.

وما يبدو للعديد من المواطنين كحق طبيعي لامتلاك أكثر من عداد أو توصيل الكهرباء لأي وحدة داخل المنزل، يعتبر وفق القانون جريمة يعاقب عليها. فالقوانين لا تفرق بين التلاعب البسيط لتجاوز الاستهلاك وبين استخدام الكهرباء في أنشطة تجارية غير مصرح بها، فجميعها تدخل تحت بند "الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي".
المثير للانتباه أن حالات السرقة الكهربائية لا تقتصر على التوصيلات الخارجية أو ما يُعرف بـ"الوصلات المباشرة قبل العداد"، بل تشمل أيضًا التلاعب الداخلي بالعداد، وفتح غطاء "روزتة" العداد حتى وإن كان غير موصل، وتوصيل الكهرباء المسجلة على عداد المنزل إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها، أو استخدامها في أنشطة غير محددة في عقد التوريد. كل هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى تحرير محاضر ضد المخالفين، وتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون.
العقوبات الجديدة صارمة ومزدوجة؛ فهي تتراوح بين الحبس والغرامة المالية التي تبدأ من خمسين ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وتتصاعد إذا كان هناك تكرار للجريمة أو تدخل عمدي في تشغيل المعدات، أو إذا تسبب هذا التلاعب بانقطاع التيار عن الآخرين. 

كما نص القانون على إلزام المحكوم عليهم برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، مع تغطية نفقات إعادة التيار الكهربائي إلى حالته الأصلية، إضافة إلى إمكانية الصلح وفقًا لقوانين الإجراءات الجنائية، بما يتيح للمتضررين الحصول على تعويض مضاعف حسب توقيت الصلح.

في النهاية، ما يحدث داخل منزلك ليس مجرد تعدٍ على القانون، بل يمثل تهديدًا للمنظومة الكهربائية بأكملها، وقد يؤدي إلى مشاكل تقنية وأزمات في التوزيع الكهربائي. فالالتزام بالقواعد ليس مجرد واجب قانوني، بل جزء من مسؤولية المواطن تجاه بيئته ومجتمعه. 

كل من يفكر في توصيل الكهرباء إلى وحدات إضافية أو فتح مكاتب ومحال تجارية داخل منزله عليه أن يدرك أن العقوبة ليست مجرد غرامة مالية، بل قد تصل إلى السجن، وأن الطريق القانوني للحصول على أي زيادة في الاستهلاك أو فتح نشاط تجاري يتطلب إجراءات رسمية واضحة وشرعية.