قررت محكمة جنح القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر المعارضة المقدمة من المطربة الشعبية بوسي على الحكم القضائي الصادر بحقها في قضية تحرير شيك دون رصيد، إلى جلسة لاحقة للنظر في جميع المستندات والمرافعات القانونية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على المطربة بوسي أثناء محاولتها مغادرة البلاد متجهة إلى دبي، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام بمنعها من السفر، على خلفية صدور أحكام قضائية ضدها في عدة قضايا مالية.
وبعد القبض عليها، تقدم دفاع المطربة "بوسي" بمعارضة على الحكم القضائي الصادر ضد موكلته، مؤكدًا أنه فوجئ بالقرار ويرى وجود أسباب قانونية تستدعي إعادة النظر في الحكم، مشددًا على حرص موكلته على الامتثال للقانون والتعاون مع الجهات القضائية.
واستجابت النيابة العامة للطلب، وأصدرت قرارًا بإخلاء سبيل المطربة لحين نظر المعارضة أمام المحكمة المختصة، مع استمرار تطبيق إجراءات منع السفر حتى الفصل النهائي في القضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهات القضائية على ضمان حقوق جميع الأطراف ومراعاة الإجراءات القانونية، مع متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بما يحقق العدالة ويضمن عدم الإضرار بالمواطنين أو الالتفاف على أحكام القانون.
وأكدت مصادر قضائية أن جلسة النظر القادمة ستستعرض كافة التفاصيل القانونية المتعلقة بالمعارضة، بما يشمل المستندات والمرافعات القانونية المقدمة من دفاع المطربة، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بما يحقق الصالح القانوني والعدالة.
القبض على 3 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لضلوعهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر تأسيس شركات وشراء أراضٍ زراعية وسيارات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة وحماية الاقتصاد الوطني من استغلال نشاطات غير مشروعة. كما تهدف الإجراءات إلى ردع كل من تسول له نفسه ممارسة أنشطة إجرامية تهدد الاستقرار المالي، وضمان ضبط المتورطين وفق القانون.
وأكدت الوزارة استمرار متابعة جميع القضايا المتعلقة بغسل الأموال، مع التعاون الكامل مع الأجهزة القضائية والرقابية لضمان اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، وحماية المجتمع من أي آثار سلبية مترتبة عليها.
كما دعت الأجهزة الأمنية المواطنين للإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة أو معاملات مالية مثيرة للريبة، مؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة وبأعلى درجات المهنية لضمان ضبط المتورطين ومنع تكرار تلك الجرائم.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو كاذب عن ترويج المخدرات بالجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة والتعدي على المواطنين بالسب وممارسة أعمال بلطجة بمحافظة الجيزة.
وبالفحص والتحري، تبين أن الادعاءات لا صحة لها، وتم تحديد وضبط الشخص المسؤول عن إدارة الصفحة التي نشرت الفيديو، وهو عامل مقيم بمحافظة الجيزة. وبمواجهته، اعترف بأن الادعاءات المنشورة كانت كاذبة، ونُشرت بدافع النكاية الشخصية ضد المشتكى به.
وأكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع مثل هذه المنشورات يتم بأقصى درجات الحذر، وأن نشر أخبار كاذبة يُعد جريمة قانونية يُحاسب عليها القانون، لما لها من تأثير سلبي على الأمن العام وإثارة الرعب بين المواطنين.
واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ التحقيق للتأكد من عدم تورط أي أطراف أخرى في نشر الأخبار الكاذبة، مع التحذير من تداول مثل هذه المواد دون التحقق من صحتها.
وشددت الوزارة على أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أي محتوى مشبوه، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي شخص ينشر أخبارًا كاذبة من شأنها إحداث البلبلة أو تهديد أمن المجتمع.
القبض على عصابة غسلت 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سبعة عناصر جنائية شديدة الخطورة، بينهم سيدة، لضلوعهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في متابعة جميع القضايا المتعلقة بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه استغلال تلك الأنشطة الإجرامية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الجريمة المنظمة والمخدرات، وحماية المجتمع من الممارسات التي تهدد الأمن العام، وضمان تحصيل الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي ومصادرتها وفق القانون.
كما دعت الأجهزة الأمنية المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو معاملات مالية مشكوك في أمرها، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة وبأعلى درجات المهنية لضمان ضبط المتورطين ومنع تكرار تلك الجرائم.
0 تعليق