أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التفاهمات التي جرت بين الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ستخضع للمتابعة والتقييم خلال المراجعتين السابعة والثامنة، موضحًا أن هذه المتابعة ترتبط بمجموعة من الإجراءات الإصلاحية، خاصة تلك المتعلقة بوزارة المالية وتحسين الأداء المالي والاقتصادي بشكل عام.
الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي
وخلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أوضح الحمصاني أن الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لا تتضمن أي قرارات خاصة برفع أسعار السلع أو المساس بمستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على حماية الفئات المختلفة من أي أعباء إضافية قد تؤثر على مستوى المعيشة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن جوهر هذه الإجراءات يتركز على تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري، من خلال تحسين بيئة الأعمال، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة إطار اقتصادي أكثر استقرارًا وشفافية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم النمو المستدام.
وأضاف أن الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه بعد استكمال هذه المراجعات سيتم عرض نتائجها على المجلس التنفيذي للصندوق. وبمجرد اعتمادها رسميًا، سيتم تحديد قيمة الشرائح المالية المستحقة وتوقيت صرفها لصالح الدولة المصرية، وفقًا للآليات المتبعة داخل الصندوق.
مستويات الدين
وفيما يتعلق بمستويات الدين، شدد الحمصاني على أنه لا توجد مخاوف في هذا الشأن، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة تستهدف خفض معدلات الدين تدريجيًا، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي.
وأوضح أن الدولة تركز خلال المرحلة الحالية على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى دخل المواطنين ورفع معدلات التشغيل.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي برؤية متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة التي يشعر المواطن بآثارها الإيجابية على المدى المتوسط والطويل.
0 تعليق