أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة، تعكس حرص الدولة على حماية المواطن المصري وعدم تحميله أي أعباء اقتصادية جديدة، في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.

النائب محمد سليم: لا أعباء جديدة على المصريين بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.. وعلى الحكومة الالتزام بحماية المواطنين
 

وأوضح سليم أن تأكيد رئيس الوزراء على أن الاتفاق لا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا يترتب عليه أعباء إضافية، يبعث برسالة طمأنة مهمة للرأي العام، خاصة في ظل ما يثار من تساؤلات حول برامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع المؤسسات الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية يرتبط بشكل أساسي بتداعيات الصدمات الخارجية غير المسبوقة، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء بوضوح، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع هذه التحديات برؤية واقعية تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.

وأضاف النائب محمد سليم أن حديث رئيس الوزراء عن خفض الدين العام إلى مستويات لم تشهدها الدولة منذ 50 عامًا، يعكس وجود خطة واضحة لإدارة الدين وتقليص نسبته من الناتج المحلي، خاصة بعد وصوله إلى نحو 84%، وهو ما يتطلب سياسات مالية منضبطة دون المساس بمستوى معيشة المواطنين.

النائب محمد سليم: خفض الدين العام أولوية ونسير نحو نسب لم تشهدها الدولة منذ 50 عامًا

وأكد سليم أن التزام الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء جديدة، بالتوازي مع الاستمرار في دعم الفئات الأولى بالرعاية، يتجسد في التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن إجراء نحو 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة، باعتباره نموذجًا عمليًا لانحياز الدولة للبعد الاجتماعي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار الرقابة البرلمانية لضمان تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وحماية محدودي الدخل.

النائب محمد سليم: ندعم استمرار الإصلاح الاقتصادي دون المساس بمستوى معيشة المواطنين

واختتم النائب محمد سليم بيانه بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل دعم أي سياسات اقتصادية تستهدف خفض الدين، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق نمو حقيقي ينعكس على حياة المواطنين، في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستقر.