في مشهدٍ يتكرر يوميًا على الطرق، تتقاطع السرعة مع الإهمال، ويصبح الطريق ساحة مفتوحة للمخاطرة بحياة الأبرياء، لكن هذه المرة، قررت الدولة أن تقول كلمتها بوضوح، وأن تنتقل من التحذير إلى الردع، ومن التنبيه إلى المحاسبة الصارمة، عبر تعديلات جديدة على قانون المرور تحمل رسالة حاسمة، سلامة الطريق خط أحمر، فيما يخص قانون المرور الجديد.

قانون المرور الجديد في مصر 

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات على مجموعة من المخالفات والسلوكيات المرورية الخطيرة، التي ثبت أنها تمثل السبب الرئيسي في وقوع الحوادث الجسيمة على الطرق السريعة والداخلية على حد سواء، فيما يخص قانون المرور الجديد.

سلوكيات متهورة على طريق المحاسبة

ويأتي هذا التعديل في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري، ورفع مستوى الأمان، والحد من الخسائر البشرية والمادية التي تتكبدها الدولة سنويًا، فيما يخص قانون المرور الجديد.

التعديلات الجديدة ركزت بشكل أساسي على المادة (75) من القانون، حيث نصت بعد تعديلها على توقيع عقوبات مشددة تشمل الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو الغرامة المالية التي تتراوح بين 300 و1500 جنيه، أو الجمع بين العقوبتين، لكل من يرتكب أفعالًا مرورية تمثل خطرًا مباشرًا على سلامة مستخدمي الطريق، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وشملت هذه الأفعال قيادة مركبات النقل السريع بسرعات تتجاوز الحد الأقصى المقرر، في تجاهل صارخ لقواعد السلامة، إضافة إلى قيادة المركبات دون توافر أنظمة الفرامل السليمة، سواء بشكل كلي أو جزئي، وهو ما يعد تهديدًا حقيقيًا لحياة السائقين والمواطنين. 

المخالفات المرتبطة بإنشاء أو إدارة مدارس تعليم القيادة دون استيفاء الاشتراطات القانونية

كما امتدت العقوبات لتشمل تعمد إدخال بيانات غير صحيحة في المستندات والنماذج الرسمية الخاصة بالمركبات، في محاولة للتحايل على القانون، ولم تغفل التعديلات السلوكيات التي تتسبب في شل الحركة المرورية، حيث تم تجريم تعمد تعطيل أو إعاقة حركة السير على الطرق العامة، لما لذلك من آثار سلبية على انسيابية المرور والاقتصاد اليومي للمواطنين. 

كما شملت العقوبات المخالفات المرتبطة بإنشاء أو إدارة مدارس تعليم القيادة دون استيفاء الاشتراطات القانونية، لما تمثله هذه الكيانات من دور محوري في إعداد سائقين مؤهلين.
وشدد القانون كذلك على حماية رجال المرور، حيث نص على معاقبة أي قائد مركبة يعتدي على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، في رسالة واضحة تؤكد هيبة الدولة وضرورة احترام القائمين على تطبيق القانون. كما تم تضمين مخالفة قيادة المركبات بالمخالفة لأحكام معينة واردة بالمادة (11) ضمن قائمة السلوكيات المعاقب عليها.
ولم تتوقف التعديلات عند حد العقوبة الأولى، بل نصت على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال ستة أشهر من صدور الحكم النهائي، بينما تصل العقوبة في حال العود للمرة الثالثة إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين. وهي رسالة صريحة بأن الاستهتار المتكرر لن يمر دون حساب.
بهذه التعديلات، يسعى قانون المرور الجديد إلى إحداث تحول حقيقي في ثقافة القيادة، ونقل الشارع المصري من مرحلة الفوضى المرورية إلى الانضباط، عبر مزيج من الردع القانوني والوعي المجتمعي، في معركة لا تحتمل التهاون عندما يكون الرهان هو حياة الإنسان.