بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"، أعلنت الخارجية الصومالية رفضها التام للقرار، معتبرةً أنه يمس سيادتها ووحدة أراضيها ويهدد استقرار القرن الإفريقي.
منع القواعد العسكرية الأجنبية وحماية الاستقرار
ودعت الخارجية في بيان رسمي جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والدفاع عن سلامة الأراضي، والعمل بمسؤولية لدعم السلم والاستقرار والأمن في المنطقة.
ومن جانبها أكدت الصومال أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات قد تجر البلاد إلى صراعات بالوكالة، أو تستورد أعمالًا عدائية إقليمية ودولية إلى أراضيها.
وشددت على التزامها المطلق بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما ينص الدستور المؤقت لدولة الصومال الفيدرالية وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، مؤكدة أن أي محاولة لتقويض هذا الواقع باطلة ولاغية قانونيًا وسياسيًا.
وأشار البيان إلى أن إقليم "صوماليلاند" المعرف بـ"أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من الصومال الفيدرالي، ولا يملك أي طرف خارجي السلطة لتغيير وحدته أو نظامه الإقليمي.
تحذيرات من تداعيات إقليمية وأمنية
وفي ذات السياق حذرت الحكومة الصومالية من أن الإجراءات غير المشروعة مثل هذه تقوض السلم والاستقرار الإقليمي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة ككل.
وأضافت أن مثل هذه التحركات تخالف المسؤوليات الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مواجهة الجماعات المسلحة مثل "الشباب" و"داعش"، وقد تخلق ظروفًا تمكينية للجماعات الإرهابية لاستغلال عدم الاستقرار.
ردود فعل عربية ودولية: مصر وتركيا وجيبوتي
جاء رد مصر سريعًا على القرار الإسرائيلي، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها الكامل لأي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية، مؤكدة دعمها لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.
كما أجرت اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزراء خارجية الصومال وتركيا وجيبوتي، حيث تم التأكيد على الإدانة الكاملة للاعتراف الإسرائيلي بأي جزء من الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية قد تمس السيادة أو تقوض استقرار البلاد.
خلفية إقليمية: أرض الصومال كإقليم ذي حكم ذاتي
إقليم "أرض الصومال" أعلن انفصاله عن مقديشو عام 1991 بعد الحرب الأهلية، لكنه لم يحصل على اعتراف دولي رسمي من أي دولة عضو في الأمم المتحدة، وظل يُعامل دوليًا كإقليم ذي حكم ذاتي ضمن الصومال الفيدرالي.
وفي مطلع عام 2024، وقع إثيوبيا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال، حصلت بموجبها على منفذ بحري وقاعدة عسكرية في ميناء بربرة مقابل الاعتراف بالإقليم، وهو ما أثار غضب الحكومة الفيدرالية في مقديشو، ودفعها لتعزيز تحالفاتها العسكرية والسياسية مع مصر.
أبعاد القرار وتأثيراته المحتملة
الاعتراف الإسرائيلي يفتح الباب أمام مخططات لإقامة ترتيبات سياسية وعسكرية جديدة قد تزعزع الاستقرار في القرن الإفريقي، ويشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة الأراضي الصومالية، كما يمكن أن يكون له انعكاسات على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأكدت الصومال أن أي محاولة لتقويض سيادتها أو فرض واقع جديد تظل غير قانونية وباطلة، وأن الحلول المتعلقة بوحدة البلاد ونظام الحكم تُحل حصريًا عبر الوسائل القانونية والدستورية والسلمية.
تحرك مشترك لحماية السيادة والاستقرار
رد الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي يعكس إرادة عربية ودولية مشتركة في حماية وحدة الدولة الصومالية ومنع أي تحركات أحادية من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الخطوات تتطلب تنسيقًا دوليًا عاجلًا، لضمان احترام السيادة الوطنية، ومنع أي تدخلات خارجية قد تشعل صراعات جديدة في المنطقة الحساسة.
0 تعليق