شنغهاي، الصين – أعلن المجلس التشريعي الصيني عن اعتماد تعديلات شاملة على قانون التجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصين في الأسواق العالمية. ومن المقرر أن يدخل القانون المعدّل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس 2026، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية.
تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاقتصادي
تأتي هذه التعديلات في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، حيث تسعى الصين إلى تحديث أطرها التشريعية لضمان استقرار سلاسل الإمداد وحماية السيادة الوطنية. وتشمل التعديلات بنوداً لتعزيز الأمن الاقتصادي وضمان حماية المصالح التنموية للصين، ما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على توازن اقتصادي داخلي متين أمام التحديات الدولية.
حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الابتكار
أحد أبرز محاور التعديلات هو تعزيز حقوق الملكية الفكرية، بما يتيح للشركات الصينية حماية ابتكاراتها التكنولوجية والتجارية. وتأسيس نظام لدعم التكيف التجاري يساعد الشركات على مواجهة المخاطر المرتبطة بانقطاعات سلاسل الإمداد وتحقيق استدامة في التجارة الخارجية، مع دعم الابتكار والتنافسية في الأسواق العالمية.
تحديث القانون لتعزيز تنافسية الصين
يشكل القانون المعدّل ثاني تعديل رئيسي منذ إقراره لأول مرة في 1994، ويهدف إلى دفع تطوير تجارة خارجية عالية الجودة. ويركز على تعزيز قدرة الشركات الصينية على التوسع في الأسواق الدولية بطريقة أكثر استراتيجية، مع الحفاظ على استدامة سلاسل الإمداد وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
تأثير التعديلات على التجارة الدولية الاستثمارات العالمية
تتوقع الجهات الاقتصادية أن يكون للقانون المعدّل تأثير مباشر على الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية مع الصين، حيث يضع إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً وصرامة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. في ميناء يانغشان العميق في شنغهاي، ترفرف أعلام الصين أمام حاويات الشحن، في مشهد يرمز إلى الطموح الصيني لتعزيز التجارة الخارجية واستقرار سلاسل الإمداد.
تفاصيل الرؤية المستقبلية لتجارة صينية عالية الجودة
من خلال هذه التعديلات، تؤكد الصين التزامها بتطوير نظام تجاري مستقر وفعّال، يوازن بين حماية المصالح الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، مع الحفاظ على الابتكار التكنولوجي واستدامة سلاسل الإمداد.
0 تعليق