عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة محاور الخطط الأمنية وتوزيع انتشار القوات لتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين خلال الاحتفالات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود المتميزة التي يبذلها رجال الشرطة على مستوى كافة مديريات الأمن، مؤكدًا أن الاستقرار الأمني الحالي في البلاد جاء نتيجة سنوات من العمل الدؤوب والعزيمة الصلبة للشرطة في مواجهة كافة التحديات.
واستعرض وزير الداخلية مع القيادات الأمنية خطط التأمين للمنشآت الحيوية ودور العبادة والمواقع السياحية، موجّهًا برفع درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل الإجراءات الأمنية اللازمة على الطرق والمحاور الرئيسية لضمان سرعة الاستجابة لأي مواقف طارئة، مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين.
كما شدد الوزير على أهمية جاهزية وكفاءة العناصر الشرطية للتعامل مع مختلف الحالات المحتملة، مشيرًا إلى التوسع في الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، وتشكيل غرف عمليات فرعية للتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية، لضمان متابعة تنفيذ الخطط الأمنية على مدار اليوم.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميداني للقيادات الأمنية لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر، وضمان يقظة القوات، والحفاظ على صورة إيجابية لرجل الشرطة أمام المواطنين، مع التعامل الحازم مع أي محاولة للمساس بالأمن العام، وفقًا للأطر القانونية.
وشدد الوزير على تقديره للنجاحات الأمنية التي تحققت مؤخرًا، والتي أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة رجال الشرطة على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية.
قرار عاجل من المحكمة بشأن الحجر على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوي
قررت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من عمرو شريف الدجوي، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، في الدعوى التي يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته بحجة تدهور حالتها الصحية، إلى جلسة 26 مارس المقبل.
وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع طرفي النزاع، حيث طالب الدكتور محمد حمودة، محامي شريف الدجوي، باستخراج أوراق قضية مقتل الدكتور أحمد الدجوي وضمها إلى مستندات الدعوى.
في المقابل، طلب دفاع حفيدتي الدكتورة نوال الدجوي مد أجل الفصل في الاستئناف لحين تقديم صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة الصادر برفض دعوى الحجر، والذي كان أساس الطعن أمام المحكمة المستأنفة.
الداخلية تضبط 3 متهمين بغسل 40 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمخدرات
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية، تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأظهرت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، عبر ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بقصد إضفاء الشرعية على متحصلات الجريمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وقدرت الجهات المختصة إجمالي قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 40 مليون جنيه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال والتصدي لكافة صور الجرائم المنظمة.
مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط قرابة طن مخدرات و21 سلاحًا ناريًا في بني سويف
واصلت وزارة الداخلية تنفيذ ضرباتها الأمنية الاستباقية للبؤر الإجرامية الخطرة، ضمن استراتيجية تستهدف ملاحقة جالبي ومتجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.
وكشفت معلومات وتحريات دقيقة أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن نشاط إجرامي منظم لعدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات، يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة تخصصت في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، مع حيازة أسلحة نارية دون ترخيص لاستخدامها في تأمين نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر في توقيت متزامن، وبمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة بني سويف، سبق صدور أحكام قضائية ضده في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وحريق عمد، وسرقة بالإكراه.
كما تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وإحكام السيطرة عليهم، ومنع محاولات الهروب أو استخدام الأسلحة المضبوطة.
وأسفرت الحملات عن ضبط نحو طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش والهيدرو والهيروين والآيس شابو والبودر، إلى جانب 18 ألف قرص مخدر، في واحدة من أكبر الضبطيات خلال الفترة الأخيرة.
كما عُثر بحوزة المتهمين على 21 قطعة سلاح ناري متنوعة، ما بين بنادق آلية وبنادق خرطوش وطبنجات، كانت مُعدة لاستخدامها في تأمين نشاطهم الإجرامي.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع كافة، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.
0 تعليق