استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض الرئاسي (الفيتو) ضد مشروع قانون قناة وادي أركنساس، وهو التشريع المعروف باسم قانون استكمال خط الأنابيب، والذي كان قد أُقِرّ في مجلسي النواب والشيوخ بالتصويت الشفهي ودعم واسع من الحزبين.

ويهدف المشروع إلى توفير مياه شرب نظيفة لجنوب شرق كولورادو وتسريع استكمال البنية التحتية المرتبطة به.

وفي رسالة موجهة إلى مجلس النواب برر ترامب قراره قائلاً إن المشروع استغرق وقتًا طويلًا وتسبب في أعباء مالية باهظة على دافعي الضرائب، مضيفًا:
“لقد طفح الكيل… إدارتي ملتزمة بوقف تمويل السياسات المكلفة وغير الموثوقة، واستعادة الانضباط المالي.

وأكد ترامب أن وقف الدعم الحكومي للمشروع يمثل  من وجهة نظره  خطوة ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.

ردود فعل غاضبة من ممثلي كولورادو: “قرار انتقامي يعاقب المجتمعات الريفية”
جاءت ردود الفعل السياسية سريعة وحادة، حيث أعلنت النائبة الجمهورية لورين بويبرت راعية مشروع القانون  عبر وسائل التواصل الاجتماعي..
“المعركة لم تنته بعد.

فيما شنّ عضوا مجلس الشيوخ عن كولورادو (وكلاهما ديمقراطيان) هجومًا لاذعًا على القرار؛ إذ وصف السيناتور مايكل بينيت الفيتو بأنه “جولة انتقامية سياسية”، بينما اتهم السيناتور جون هيكنلوبر ترامب بـ “معاقبة كولورادو وحرمان المجتمعات الريفية من مياه شرب نظيفة .

ودعا الطرفان الكونجرس إلى محاولة تجاوز الفيتو، وهو ما يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في المجلسين.

فيتو ثانٍ يستهدف مشروع توسيع محمية ميكوسوكي في فلوريدا

كما استخدم ترامب حق النقض ضد مشروع قانون آخر يتعلق بتعديل حدود منطقة ميكوسوكي المحمية في ولاية فلوريدا، والذي كان سيشمل جزءًا من منتزه إيفرجليدز الوطني المعروف باسم مخيم أوسولا.

وكان المشروع قد أُقِرّ أيضًا بالإجماع الشفهي داخل الكونجرس.

وفي رسالته التفسيرية اتهم ترامب قبيلة ميكوسوكي بمحاولة “عرقلة سياسات الهجرة المعقولة التي صوّت لها الأمريكيون” — على حد تعبيره — معتبرًا أن التوسعات المقترحة قد تحمل تداعيات سياسية وإدارية غير مقبولة.
سجل الفيتو في عهد ترامب: صدامات متكررة مع الكونجرس

يُذكر أن ترامب استخدم الفيتو خلال ولايته الأولى عشر مرات فقط، لم ينجح الكونجرس في تجاوزها سوى مرة واحدة.

وكان أول فيتو قد صدر بعد عامين من تولّيه المنصب، عندما رفض قرارًا مشتركًا أُعد لإنهاء حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية.

ماذا وراء الحدث؟

يرى عدد من الخبراء الدوليين في السياسة العامة والحوكمة المالية أن قرارات الفيتو الأخيرة لا تعكس فقط خلافًا تقنيًا حول كلفة المشروعات أو إدارتها، بل تعبّر عن اتجاه سياسي أوسع يتبنّاه ترامب يقوم على:

تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تمويل البنية التحتية المحلية

ربط الملفات التنموية بقضايا الأمن والهجرة

استخدام الفيتو كأداة تفاوض وضغط سياسي على الولايات والكونجرس .

ويحذر محللون اقتصاديون من أن تعطيل مشروعات حيوية  خاصة تلك المرتبطة بالمياه والبيئة قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية طويلة المدى على المجتمعات الريفية، بينما يرى آخرون أن القرار قد يلقى ترحيبًا لدى التيارات المحافظة المطالبة بخفض الإنفاق الفيدرالي.

وبين هذين المسارين، يظل مستقبل المشروعات الموقوفة مرهونًا بقدرة الكونجرس على حشد أغلبية كافية لتجاوز الفيتو، في معركة سياسية قد تتجاوز حدود كولورادو وفلوريدا إلى مشهد أمريكي أشمل.