تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، غداً الاحد جلسات الاستماع التي تعقدها، لبحث مناقشة كافة الرؤي التي تطرحها الجهات المعنيه بهدف الانتهاء من خروج مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
بحضور 5 وزراء.. اتصالات النواب تستأنف جلسات الاستماع حول قانون حماية الاطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
ويشارك في الاجتماع اربعة من الوزراء، وهم وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ووزيرة الثقافة، ووزير الشئون النيابية، بالاضافة الي رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة.
واكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه ان الاجتماع سيشارك فيه اتحادات الطلاب من مختلف الجامعات، وعدد من طلاب المدارس من مراحل تعليمية مختلفة، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم وتجاربهم في التعامل مع الإنترنت، بهدف الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين حماية الأطفال في العالم الرقمي المتسارع.
وكشف بدوي عن ملامح القانون التي لن تخرج كما اعلنتها وزراة الاتصالات في الجلسات الماضيه ، بان التشريع الجديد سيضمن ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي ، وسيشمل دراسة آليات و معايير ومتابعه لعمل منصات التواصل الاجتماعي وماتقدمه من محتوي للاطفال ، بالاضافة الي اصرار الجميع علي حجب الألعاب الرقمية التي تمثل ضرر للأطفال ، و لن تغفل اللجنه من الاستماع الي رؤي جميع الاطراف لتوعية الفرد و الاسرة بمعايير الأمان في مجتمعات الأطفال ، و الزام المنصات باعدادات افتراضية آمنة للأطفال ، التعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلي يناقش السلامة الرقمية .
بحضور 5 وزراء.. اتصالات النواب تستأنف جلسات الاستماع حول قانون حماية الاطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
واضاف النائب محمود طاهر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بان هناك اصرار من اللجنة على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال .
واكد طاهر بان اللجنة استمعت الي جميع المناقشات والرؤي من عدد كبير من الوزارت والجهات وكانت بناءة ووضحت نية الجميع علي الخروج بتشريع يحافظ علي قيم المجتمع ويحافظ علي النشء بما لايخالف حرية الجميع في الحصول علي الخدمات التكنولوجية ويحافظ علي الامان في الفضاء الرقمي.
وبين طاهر بان اللجنه منفتحه علي جميع الجهات التي قد تساهم في اثراء المناقشات وان اللجنه والبرلمان سيكون انحيازهم الاول الي خروج قانون يحافظ علي النشء ومواكبة التطور التكنولوجي .
0 تعليق