القاهرة - أحمد صبري

أكد وزير العمل حسن رداد أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب تكثيف العمل المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأسواق العمل في الدول العربية.

وقال الوزير - خلال ترؤسه أعمال الدورة 104 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية أمس بالقاهرة - إن التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من توترات وتصعيد عسكري تمثل تهديدا مباشرا للاستقرار، وتنعكس سلبا على معدلات التضخم وفرص التشغيل وحركة الإنتاج، مؤكدا أهمية توحيد المواقف العربية في المحافل الدولية وتعزيز التنسيق المشترك.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ووضع حلول عملية ومبتكرة للتخفيف من تداعيات الأزمات، إلى جانب توجيه الجهود نحو دعم خطط التنمية المستدامة، ومناقشة مشروع خطة وموازنة المنظمة للعامين 2027-2028 بما يسهم في تحديد أولويات العمل العربي خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها المدير العام للمنظمة فايز المطيري في قيادة العمل داخل المنظمة وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها بين المؤسسات الدولية المعنية بقضايا العمل، كما أشاد بدعوته الكريمة للمشاركة وترؤس اجتماع المجموعة العربية التنسيقية على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة الشهر الماضي بجنيف، بما يسهم في توحيد المواقف العربية تجاه مختلف القضايا المرتبطة بعالم العمل.

وشدد الوزير على أهمية صياغة مستقبل العمل في المنطقة ضمن «الرؤية العربية 2045»، بما يضمن توفير فرص العمل اللائق وتعزيز التنمية البشرية، مشيدا في الوقت ذاته بجهود المدير العام للمنظمة فايز المطيري في دعم دور منظمة العمل العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدد الوزير حسن رداد التأكيد على دعم حقوق عمال وشعب فلسطين في مواجهة الانتهاكات، داعيا إلى احترام القانون الدولي ووقف الاعتداءات على المدنيين، وصون سيادة الدول، وتحقيق السلام العادل والدائم كخيار إستراتيجي لاستقرار المنطقة.