عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ اجتماعها الشهري، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، برئاسة النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ؛ لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والسياسية والتنظيمية، وبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يعزز من دور الهيئة تحت قبة مجلس الشيوخ.

الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ تعقد اجتماعها الشهري لمناقشة خطة العمل المستقبلية

جاء ذلك بحضور النائب كريم سالم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وذلك في إطار حرص الحزب على تعزيز التنسيق المستمر بين أعضائه، وتوحيد الرؤى بشأن القضايا المطروحة على الساحة السياسية والتشريعية، بما يسهم في دعم الأداء البرلماني للحزب وتحقيق تواصل فعال مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وآليات التعامل مع مشروعات القوانين والموضوعات العامة المتوقع طرحها خلال دور الانعقاد، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين أعضاء الهيئة بما يضمن فاعلية الأداء وتكامل الأدوار داخل المجلس.

كما تناول الاجتماع عدداً من المقترحات والأفكار المتعلقة بتعزيز الحضور البرلماني للحزب، وتكثيف الجهود في الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر، مع التأكيد على أهمية التفاعل مع القضايا الجماهيرية وطرح حلول عملية تدعم جهود الدولة في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع أكد النائب إيهاب وهبة، أهمية استمرار العمل الجماعي داخل الهيئة البرلمانية، بما يعكس رؤية حزب الشعب الجمهوري في دعم مؤسسات الدولة، والمشاركة الفاعلة في مناقشة القضايا الوطنية، مشددًا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم الصالح العام ويعزز من كفاءة الأداء البرلماني للحزب.

كما استعرض النائب إيهاب وهبة الخطة المقترحة لعمل الهيئة البرلمانية خلال الفترة المقبلة، في ضوء برنامج الحزب وأولوياته السياسية والتشريعية، لافتًا أن المرحلة القادمة تتطلب تحركًا منظمًا ورؤية واضحة في التعامل مع مختلف الملفات.

على الجانب الآخر، أوضح النائب كريم سالم أن الهيئة تحرص بشكل دائم على عقد اجتماعاتها الدورية بما يضمن استمرار التنسيق الفعّال بين أعضائها، ومتابعة مختلف الملفات المطروحة على أجندة العمل البرلماني، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز جاهزية الهيئة للتعامل مع القضايا الوطنية والتشريعية بكفاءة ومسؤولية.