تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021.

بعد 5 سنوات من صدوره.. النائب أمير الجزار يتساءل عن مصير لجنة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

وأوضح الجزار أن القرار ينص على تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وبحث آليات الاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها المختلفة، إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن، رغم مرور نحو خمس سنوات على صدوره، دون إعلان نتائج أعمال اللجنة أو توصياتها.

وأشار النائب إلى أن هذا التأخير يثير تساؤلات حول أسباب عدم تنفيذ القرار، في ظل احتياج الدولة إلى الاستفادة من الكفاءات العلمية المؤهلة، خاصة مع التحديات التنموية والإدارية التي تتطلب توظيف الخبرات المتخصصة، بما يتماشى مع توجهات بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العلم والكفاءة.
وأكد الجزار أن عدم تفعيل القرار يمثل إهدارًا لطاقات علمية كبيرة من حملة الماجستير والدكتوراه، الذين قضوا سنوات طويلة في البحث والدراسة، دون وجود آليات واضحة لدمجهم في سوق العمل الحكومي، لافتًا إلى أن ذلك يتعارض مع مبدأ ربط التعليم باحتياجات الدولة.
كما شدد على أن استمرار هذا الوضع يأتي في وقت يعاني فيه الجهاز الإداري للدولة من نقص الكفاءات المتخصصة في مجالات التخطيط والتحليل وإدارة السياسات، في مقابل وجود آلاف من الحاصلين على درجات علمية عليا خارج منظومة التوظيف.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة ببيان الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ القرار، وتوضيح ما إذا كانت اللجنة الوزارية قد شُكّلت بالفعل، مع إعلان نتائج أعمالها حال وجودها، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التوصيات ودمج حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة وفق معايير شفافة.
كما دعا إلى إدراج ملف استيعاب حملة الدرجات العلمية العليا ضمن أولويات الإصلاح الإداري، وربطه بخطط تطوير الأداء الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف أصبح ضرورة وطنية لدعم البحث العلمي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.