توطين التكنولوجيا في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة
بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعزيز التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من أجل دعم المشروعات التطبيقية وتوطين التكنولوجيا، خاصة في القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع قيادات الجهاز، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في مجالات البحث العلمي والتطوير، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية.
توطين التكنولوجيا في قلب استراتيجية التعليم العالي
أكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على توطين التكنولوجيا داخل القطاعات الإنتاجية، موضحًا أن الجامعات المصرية لم تعد مجرد مؤسسات تعليمية، بل أصبحت بيوت خبرة وطنية تسهم في حل التحديات التنموية.
وأشار إلى أن الشباب من الطلاب والباحثين يمثلون القوة الأساسية في تحقيق هذا الهدف، من خلال تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة والصناعة.
دعم المشروعات التطبيقية وربطها باحتياجات الدولة
وأوضح قنصوة أن الوزارة تعمل على توجيه التمويل البحثي نحو المشروعات ذات الأولوية، عبر هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لضمان تحقيق أقصى استفادة من نتائج الأبحاث العلمية.
ويركز هذا التوجه على:
تطوير التكنولوجيا الزراعية
تحسين جودة الإنتاج
دعم إنتاج التقاوي
تقليل الاعتماد على الاستيراد
زيادة الصادرات الزراعية
وهو ما يعزز بشكل مباشر جهود توطين التكنولوجيا داخل مصر.
شراكة استراتيجية بين البحث العلمي والمشروعات القومية
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم فوزي أن التعاون مع وزارة التعليم العالي يمثل خطوة مهمة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية في تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
كما ناقش الاجتماع آليات الاستفادة من الإمكانات المعملية المتطورة داخل الجامعات والمراكز البحثية، لدعم عمليات التطوير والاختبار ونقل التكنولوجيا.
ربط مشروعات الطلاب بالتنمية
وشدد الاجتماع على أهمية ربط مشروعات التخرج والأبحاث الطلابية باحتياجات الدولة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المشاركة في تنفيذ خطط التنمية، ويعزز في الوقت ذاته من دور التعليم في تحقيق عائد اقتصادي مباشر.
نحو تنفيذ رؤية مصر 2030
واتفق الجانبان على إطلاق شراكة استراتيجية متكاملة بين الوزارة والجهاز والجامعات، تهدف إلى تسريع تحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات عملية، ودعم توطين التكنولوجيا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز جودة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة المشروعات القومية، مع الاستفادة من طاقات الشباب والخبرات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة.
0 تعليق