أكد النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حزب العدل بمجلس النواب، أن تحقيق الإنصاف يمثل الركيزة الأساسية لأي تشريع، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب تعتزم تنفيذ جولات موسعة تشمل 14 محافظة، وذلك لاستكمال جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية.
عدم إهدار هذه الفرصة في ظل النقاشات الجارية حول القانون
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها الحزب بمقره في القاهرة الجديدة، حيث وجّه “الخشت” رسالة إلى المواطنين المتضررين، مؤكدًا وجود فرصة حقيقية لتحسين أوضاع الأسرة المصرية، ومطالبًا بعدم إهدار هذه الفرصة في ظل النقاشات الجارية حول القانون.
من جانبه، أوضح أحمد قناوي، الأمين العام لحزب العدل، أن الحزب يتبنى موقفًا متوازنًا لا ينحاز إلى الرجل أو المرأة، بل يضع مصلحة الأطفال في المقام الأول، لافتًا إلى أن كلا الطرفين لديه تحفظات على مشروع القانون. وأشار إلى أن الجدل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية مستمر منذ عام 2015 وحتى الآن.
رؤية توافقية تحقق مصلحة الأسرة المصرية
وكان حزب العدل قد نظم جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع القانون، بمشاركة قيادات الحزب، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الأسري، إلى جانب حضور متنوع من المواطنين، في إطار سعيه للوصول إلى رؤية توافقية تحقق مصلحة الأسرة المصرية.
0 تعليق