أصدرت وزارة التجارة الصينية ،اليوم السبت، تحذيراً أعربت فيه عن معارضتها القاطعة لحزمة من التشريعات الأمريكية التي أقرّها مجلس النواب الأمريكي، والتي تهدف لتشديد القيود علي تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات.

قانون ماتش

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تحركات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ، حيث قد أقرت مؤخراً مشروع قانون يحمل اسم هذا "قانون التنسيق متعدد الأطراف لضوابط التكنولوجيا على الأجهزة" المعروف اختصاراً باسم "قانون ماتش"، إلى جانب عدة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بضوابط التصدير.

و يهدف هذا القانون بشكل رئيسي إلى فرض قيود أكثر صرامة على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين، مع ضمان تنسيق هذه الضوابط مع الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، مثل اليابان وهولندا، لمنع سد الثغرات التي قد تستغلها الشركات الصينية للحصول على التكنولوجيا.

بكين تتوعد 

ووصفت الصين هذه الإجراءات بأنها توسيع غير مبرر لمفهوم الأمن القومي وإساءة لاستخدام ضوابط التصدير وتهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأمريكية على حساب المنافسة العالمية العادلة.

كما حذرت الصين من أن هذه القيود لن تقتصر أضرارها على الصين فحسب، بل ستطال الشركات الدولية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصيني، مما سيؤدي إلى اضطراب لا يمكن التنبؤ به في سلاسل التوريد الحيوية لصناعة أشباه الموصلات.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الصين ستتابع عن كثب العملية التشريعية، وتُقيّم بعناية مدى تأثيرها على المصالح الصينية، وأنها ستتخذ إجراءات حازمة وضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم.