أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدءًا من 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.

ويأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة لتعزيز توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة وأنظمة تمويل ميسرة، بما يضمن استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

تفاصيل الطرح الجديد في “سكن لكل المصريين”

يشمل المشروع الجديد بالتعاون مع القطاع الخاص تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، وهي: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة.

ويستهدف هذا الطرح دعم الفئات منخفضة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية داخل نطاق عمراني متكامل الخدمات، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتوسع العمراني المستدام.

وتؤكد الوزارة أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في تطوير آليات التنفيذ داخل مشروع “سكن لكل المصريين” من خلال دمج خبرات القطاع الخاص في البناء والتطوير العقاري.

التمويل العقاري وشروط السداد

وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان، يلتزم المطورون ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري، وذلك وفق الشروط والضوابط المعتمدة من الجهات المختصة، وبموافقة جهة التمويل المتعاقدة مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويتميز النظام التمويلي الجديد بتقديم عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة، مع فترة سداد قد تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، وهو ما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين وتحقيق القدرة الشرائية للفئات المستهدفة داخل مشروع “سكن لكل المصريين”.

أهداف المبادرة ودور القطاع الخاص

يأتي هذا الطرح كنتيجة لسلسلة من الاجتماعات التشاورية بين الوزارة وكبرى شركات التطوير العقاري، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية من قبل المواطنين منخفضي الدخل.
ويهدف التعاون إلى:
تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان.
زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
دعم استقرار السوق العقاري.
ضمان استدامة مشروعات “سكن لكل المصريين”.
كما يعكس هذا التعاون توجهًا استراتيجيًا نحو خلق شراكة فعالة بين الدولة والمطورين العقاريين لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.

أهمية المشروع للمواطنين

يمثل مشروع “سكن لكل المصريين” أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الإسكان الاجتماعي، حيث يوفر فرصًا حقيقية لتملك وحدة سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة.

كما أن إدخال القطاع الخاص في التنفيذ يعزز من جودة الوحدات السكنية وسرعة الإنجاز، بالإضافة إلى تنوع التصميمات والمساحات بما يتناسب مع احتياجات مختلف الأسر المصرية.

يعد الطرح الجديد ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الإسكان الاجتماعي في مصر، من خلال شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص، مع توفير أنظمة تمويل مرنة وأسعار مناسبة، بما يضمن وصول السكن الملائم إلى أكبر عدد من المواطنين.