حرص قانون الإجراءات الجنائية المصري على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية عند تنفيذ الأحكام الجنائية، خاصة عقوبة الإعدام، حيث وضع ضوابط تمنع تنفيذها خلال الأعياد والمناسبات الرسمية والدينية، إلى جانب توفير حماية قانونية خاصة للمرأة الحامل، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون واحترام القيم الإنسانية.

حظر قانون الإجراءات الجنائية تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأعياد الرسمية والدينية، مراعاةً للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، حتى مع تطبيق أقصى العقوبات الجنائية.

ووفقًا للمادة 448 من القانون، لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية، احترامًا للقيم المجتمعية والدينية.

كما نص القانون على تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المرأة الحامل إلى ما بعد مرور شهرين من تاريخ الوضع،  وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية وبلغت الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع مولودها وتمر سنتان على الولادة.

وفي حال تقرر تنفيذ الحكم على المحكوم عليها، أو ثبت أثناء التنفيذ أنها حامل، يتم إيداعها في مركز الإصلاح والتأهيل ومعاملتها معاملة المحبوسين احتياطيًا حتى تضع طفلها وتمر أربعون يومًا على الولادة.

كما تتحمل الدولة نفقات دفن من نُفذ بحقه حكم الإعدام، ما لم يطلب ذوو المتوفى القيام بإجراءات الدفن، على أن يتم ذلك دون أي مظاهر احتفالية.