​شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً مع مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 29 مايو 2026، والذي يتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

 ويأتي هذا الثبات السعري غياب التداولات الميدانية في السوق المصرفية الرسمية، تفعيلاً لقرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر من مساء الإثنين الماضي وحتى الإثنين المقبل بمناسبة العيد ووقفة عرفات.

​وقد حافظت العملة الخضراء على مستوياتها الأخيرة دون أي تغيير يذكر، مسجلة خريطة سعرية متباينة بين البنوك على النحو التالي:

​خريطة أسعار الدولار في البنوك المصرية (تحديث الجمعة)

​توزعت مستويات أسعار الصرف الرسمية لشراء وبيع الدولار وفقاً لآخر تحديثات شاشات البنوك قبل بدء العطلة الرسمية:

استقرت قيم الشراء والبيع للعملة الخضراء في شاشات البنوك وسوق الصرف الرسمية عند مستوياتها المسجلة قبل بدء الإجازة الرسمية على النحو التالي:

​السعر المرجعي للمركزي: سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.21 جنيهاً للشراء و52.35 جنيهاً للبيع.

​أدنى سعر صرف: حافظ بنكا الإمارات دبي الوطني والإسكندرية على تقديم أقل سعر عند 52.13 جنيهاً للشراء و52.23 جنيهاً للبيع.

​البنوك القيادية (CIB وHSBC): استقر السعر في البنك التجاري الدولي وأبوظبي التجاري وHSBC عند 52.18 جنيهاً للشراء و52.28 جنيهاً للبيع.

​البنوك الحكومية الكبرى: استقر السعر في بنكي الأهلي ومصر، إلى جانب غالبية المصارف (كقناة السويس والعربي الأفريقي)، عند مستوى 52.23 جنيهاً للشراء و52.33 جنيهاً للبيع.

​أعلى سعر صرف: استقر مصرف أبوظبي الإسلامي عند أعلى مستوياته مسجلاً 52.29 جنيهاً للشراء و52.39 جنيهاً للبيع.

​"المركزي" يتوقع ذروة التضخم في الربع الثالث بدعم من ضغوط الصراع الراهن

​في قراءة تحليلية للمسار الاقتصادي، رجح البنك المركزي المصري أن يسجل متوسط التضخم السنوي العام بنهائيات العام الحالي مستويات تتجاوز الـ 27%، عازياً ذلك إلى الضغوط السعرية المباشرة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتحركات أسعار الصرف.

​وأوضح تقرير المركزي أن مؤشر التضخم مرشح للتسارع الهبوطي أو التباطؤ التدريجي بحلول النصف الأول من عام 2027، مستهدفاً تحقيق تقارب حقيقي نحو المستويات المستقرة في النصف الثاني من نفس العام؛ شريطة استمرار سياسات التشديد النقدي الحازمة والحفاظ الكامل على مرونة سعر الصرف لاستيعاب الصدمات المالية الخارجية.