ألزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الموردين والبائعين بمجموعة من الضوابط والالتزامات القانونية التي تستهدف حماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان حصول المستهلك على معلومات واضحة ودقيقة بشأن السلع والخدمات المعروضة في الأسواق، بما يعزز مبادئ المنافسة العادلة ويحافظ على حقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضللة أو إخفاء البيانات الحقيقية الخاصة بالمنتجات، إلى جانب توفير حماية أكبر للفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع.

التزامات قانونية على الموردين والبائعين

ونصت المادة 9 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد أو المعلن بعدم اتباع أي سلوك خادع أو مضلل تجاه المستهلك، سواء تعلق الأمر بطبيعة السلعة أو مواصفاتها أو سعرها أو طريقة عرضها، حيث حدد القانون عدداً من الحالات التي تُعد مخالفة صريحة.

وشملت هذه الحالات تقديم معلومات غير صحيحة بشأن طبيعة السلعة أو مكوناتها أو كميتها، بالإضافة إلى التلاعب في بيانات المنشأ أو الوزن أو الحجم أو تاريخ الإنتاج والصلاحية، وكذلك إخفاء المحاذير أو شروط الاستخدام الخاصة بالمنتجات.

كما حظر القانون تضليل المواطنين بشأن النتائج المتوقعة من استخدام المنتج أو الخدمة، أو الإعلان عن أسعار غير حقيقية، بما في ذلك الرسوم والضرائب المضافة على السعر النهائي.

مواجهة الإعلانات الوهمية والتخفيضات المزيفة

وأكد القانون ضرورة التزام الموردين بالإفصاح الكامل عن شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع والضمان، مع حظر استخدام أي شعارات أو علامات تجارية أو شهادات جودة بصورة مضللة للمستهلك.

وشدد كذلك على منع الإعلان عن تخفيضات أو عروض وهمية غير حقيقية، أو التلاعب بالكميات المتاحة من المنتجات بهدف خداع المواطنين ودفعهم للشراء.

طرق تقديم الشكاوى ضد المخالفين

ويتيح جهاز حماية المستهلك للمواطنين تقديم شكاوى ضد التجار أو المحال التجارية غير الملتزمة بالأسعار المعلنة أو التي تمتنع عن كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى مخالفات المخابز السياحية وغيرها من الأنشطة التجارية.

ويمكن للمواطنين التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن «19588»، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز حماية المستهلك لتقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمخالفات التجارية المختلفة.