أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضًا.

كجوك: تخصيص ٩٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج 

قال كجوك، إنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هناك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ونحو ٧ مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.

وزير المالية: تخصيص ٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية
 

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، و٥ مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ونحو ٥ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات و٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.

في المجمل، تعكس مخصصات الموازنة الجديدة توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عبر ضخ استثمارات وحوافز تستهدف الصناعة والزراعة والتصدير وريادة الأعمال. 

ويبدو أن الرهان الأساسي يتمثل في تحفيز القطاع الخاص وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية. 

وبينما تبقى فعالية هذه المخصصات مرهونة بسرعة التنفيذ وكفاءة توجيه الموارد، فإن الموازنة الجديدة تضع مؤشرات على مرحلة تستهدف تحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين في آن واحد.