​أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أن سوق الأجهزة الكهربائية المحلى يعاني حالياً من حالة ركود حادة تتراوح نسبتها بين 40% و50%، مشيراً إلى أنه على الرغم من هذا التراجع الكبير في حركة البيع، إلا أن السوق سجلت زيادة في الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15%، لافتاً إلى أن الأوضاع كانت تشهد استقراراً ملحوظاً في شهر فبراير الماضي قبل أن تتبدل المؤشرات نتيجة للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الطارئة.

​تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع تكلفة الإنتاج

​وأوضح هلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن اندلاع المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى موجة ارتفاعات شملت كافة السلع نتيجة للقفزة الكبيرة في تكاليف الشحن والنقل الدولي، فضلاً عن زيادة أسعار المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وأضاف أن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار محلياً، بالتوازي مع تحريك أسعار المحروقات والطاقة الكهربائية للمصانع، ساهمت بشكل مباشر في زيادة التكلفة الإنتاجية للمنتج النهائي، مما دفع المصنعين لتمرير هذه الزيادات لتفادي توقف الخطوط.

​وأشار رئيس الشعبة إلى أن الركود الحالي يعود بالأساس إلى تراجع القوة الشرائية واقتصار عمليات السحب من المعارض على حالات الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود مثل "تجهيز العرائس"، كاشفاً عن تراجع كبير في حركة الشراء بنظام الأقساط لتصبح قليلة للغاية ومقتصرة على فئات معينة من حاملي كروت الائتمان (الفيزا)، ونوه بأن بعض الشركات الكبرى فضلت تحمل جزء من هذه الزيادات السعرية من هوامش أرباحها لتصريف المخزون الراكد، في حين تراجعت شركات أخرى نحو خفض أحجام إنتاجها اليومي لتفادي تراكم البضائع وتكبد خسائر إضافية.

​مبادرات التجار وتفوق المكون المحلي بالأسواق

​وفي محاولة لتجاوز الأزمة وتنشيط حركة التجارة، تابع هلال أن معظم التجار والموزعين يلجأون حالياً لتقديم عروض ترويجية مستمرة، موضحاً أن بعض هذه الأفكار تعتمد على قيام الموزع بتجميع عدة سلع أساسية من شركات مختلفة وتقديمها للمستهلك في سعر موحد كباقة كاملة (باكيدج) تلبي المتطلبات المبدئية للمقبلين على الزواج وتساعد في تدوير رأس المال بالمحلات.

​واختتم أشرف هلال تصريحاته بالإشادة بصلابة وقوة الصناعة الوطنية، مؤكداً أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 95% من إجمالي الأجهزة المعروضة بالسوق المصرية، في حين لا تتعدى نسبة المنتجات المستوردة بالكامل حاجز 5%، وهو مؤشر إيجابي يضمن عدم حدوث نقص في المعروض ويسهل من فرص تعافي القطاع فور استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.