اعتمد مجلس الوزراء، قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسته رقم (36) المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2026، والتي تضمنت حزمة من الإجراءات المتعلقة بتنظيم أسعار بيع الوحدات السكنية وتطوير منظومة الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.
الحكومة تعتمد أسعار وحدات سكنية جديدة ببورسعيد
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز برامج الإسكان وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب تحسين إدارة وتشغيل المشروعات السكنية القائمة بما يضمن استدامتها ورفع كفاءتها.
اعتماد أسعار وحدات مشروع «66 + 53» عمارة ببورسعيد
وشملت القرارات اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعي (66 + 53) عمارة، الواقعين بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن مشروعات الإسكان الموجهة لمختلف شرائح المجتمع.
ويهدف القرار إلى تنظيم عملية الطرح وضبط آليات التسعير بما يتناسب مع طبيعة المشروع والموقع الجغرافي ومستويات الطلب داخل المحافظة.
تعديل أسعار وحدات متوسطي الدخل
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية التي يمكن التعامل عليها ضمن محور متوسطي الدخل، في إطار مراجعة دورية تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لضمان استمرارية طرح الوحدات السكنية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة داخل المشروعات السكنية المختلفة.
التعاقد مع شركة التعمير لإدارة المرافق
وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على التعاقد مع شركة التعمير لإدارة المرافق، لتقديم خدمات الصيانة والنظافة لحوالي 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
ويستهدف هذا الإجراء رفع كفاءة إدارة المشروعات السكنية وضمان استدامة الخدمات الأساسية داخلها، بما يحافظ على جودة البيئة السكنية للمواطنين.
تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات المتبقية
كما شملت القرارات اعتماد تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ويهدف هذا التحديث إلى تسريع وتيرة تسويق الوحدات المتاحة وتحقيق الاستفادة القصوى من المخزون السكني غير المبيع.
اعتماد طرح وحدات بنظام الإيجار
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على اعتماد ضوابط وشروط طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، في خطوة تستهدف تنويع أنماط التملك والإتاحة أمام المواطنين.
ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في توفير بدائل سكنية أكثر مرونة لفئات مختلفة من المجتمع، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير سياسات الإسكان.
دعم مستمر لقطاع الإسكان الاجتماعي
وتعكس القرارات الجديدة استمرار اهتمام الدولة بملف الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل، باعتباره أحد أهم محاور العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب العمل على تطوير آليات الإدارة والتشغيل لضمان استدامة المشروعات السكنية وتحقيق أفضل عائد تنموي منها.
0 تعليق