قال النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إطلاق منصة رقمية متخصصة لتصدير العقار المصري، بالتعاون بين وزارات الإسكان والاتصالات والعدل، يمثل خطوة محورية ومهمة نحو تعزيز مكانة السوق العقاري المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

زيادة التدفقات النقدية الدولارية وتوفير المزيد من العملة الأجنبية داخل السوق المصرية

وأضاف الجزار، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن هذه المنصة ستسهم بشكل مباشر في تنشيط عملية تصدير العقار المصري للأجانب، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة التدفقات النقدية الدولارية، وتوفير المزيد من العملة الأجنبية داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة، حال تنفيذها بالشكل المطلوب، ستعود بفوائد كبيرة على الدولة والقطاع العقاري على حد سواء.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات الحيوية القادرة على جذب الاستثمارات الخارجية، لافتًا إلى أن وجود منصة موحدة وموثوقة لعرض العقارات المصرية أمام المستثمرين والعملاء من مختلف دول العالم سيعزز من فرص التسويق الخارجي ويزيد من تنافسية العقار المصري إقليميًا ودوليًا.

إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

وفيما يتعلق بالتشريع المرتقب الخاص بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، أكد الجزار أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تنظيم السوق العقاري، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيكون جهة منظمة للقطاع وقادرة على متابعة أداء الشركات العاملة بالسوق، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء المطورين أو العملاء.

وأشار إلى أن الاتحاد سيتولى متابعة العديد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات، ومراقبة جودة التنفيذ، وحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات والعملاء، فضلًا عن وضع ضوابط ومعايير تساهم في رفع مستوى الانضباط داخل السوق العقاري.

وأضاف أن هناك بعض الشركات التي لا تلتزم بمواعيد التسليم المعلنة، وهو ما ينعكس سلبًا على ثقة العملاء، مؤكدًا أن وجود اتحاد قوي للمطورين العقاريين سيساعد على تعزيز الرقابة وتحقيق قدر أكبر من الالتزام والشفافية في عمليات التسليم والتسلم.

تداول بيانات العملاء واستخدامها بشكل غير قانوني في عمليات التسويق المتكررة

وعن إصدار تشريع ينظم نشاط التسويق العقاري ويحد من الفوضى الموجودة في هذا المجال، أعرب الجزار عن أمله في سرعة الانتهاء من هذا التشريع وإصداره خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن سوق التسويق العقاري يشهد في الوقت الحالي العديد من الممارسات غير المنضبطة.

وأكد أن من أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين تداول بيانات العملاء واستخدامها بشكل غير قانوني في عمليات التسويق المتكررة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً تشريعيًا حاسمًا لحماية خصوصية المواطنين ومنع الاتجار ببياناتهم الشخصية، إلى جانب وضع إطار قانوني واضح ينظم عمل شركات وأفراد التسويق العقاري بما يحقق التوازن بين حماية العملاء ودعم نمو القطاع العقاري.