كشفت الدكتورة نادية حلمى،استاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف والمتخصصة بالشان الصينى،النقاب عن  الموقف الصينى من الإتفاق الأمريكى الإيرانى وبنوده قائلة: بكين  ترحّب  بـاتفاق السلام ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرةً إياه خطوة هامة لخفض التصعيد الإقليمى وتدعم الصين المسار الدبلوماسي لحل الأزمة،  مرتكزة على استراتيجية واضحة تهدف إلى حماية مصالحها الإقتصادية والإستراتيجية.

بكين تشدد على أن وقف إطلاق النار الدائم، وحماية سيادة الدول

واكدت نادية حلمى فى تصريح لفيتو ان  بكين   تشدد على أن وقف إطلاق النار الدائم، وحماية سيادة الدول، وإعادة فتح مضيق هرمز وضمان سلامة الملاحة الدولية يمثل أولوية قصوى. وهنا ساهمت الصين خلف الكواليس في صياغة الإطار التفاوضي والتأثير على طهران لقبول الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل حماية مصالحها الحيوية في استمرار تدفق النفط الإيرانى. وبناءً عليه رحّبت الصين رسميًا بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة لخفض التصعيد الإقليمي.

إنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية

وواصلت حديثها قائلة: تركز الترحيب الدبلوماسي الصيني على البنود المحورية للاتفاق وفق ما ورد في تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية، لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار، حرية الملاحة وتأمين الطاقة، وإنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، والذي تعتبره الصين ضرورة لأمنها الطاقي والاقتصادى، متزامنًا مع الإطار النووي والتفاوض، بإبرام الاتفاق للمرحلة الأولى، مع بدء فترة تفاوض تتراوح بين ٣٠ إلى ٦٠ يومًا تالية للتوقيع لمناقشة الملف النووى الإيراني (تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات).وجاء هذا الإعلان الصيني دعمًا لجهود الوساطة الدولية قبيل مراسم التوقيع الرسمية في جنيف.

وأضافت كانت أبرز البنود التى تم الترحيب بها صينيًا فى الإتفاق الأمريكي الإيرانى، وفقًا لما تم الإعلان عنه ومتابعته عبر الجهات الدبلوماسية الصينية، هى: وقف العمليات العسكرية، وإنهاء العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم على جميع الجبهات، بما في ذلك جبهة لبنان، وحرية الملاحة، عبر الالتزام بإنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. فضلًا عن الإطار النووى، بإبرام إتفاق للمرحلة الأولى على أن يتم التفاوض على الملف النووي الإيراني (تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات) خلال فترة زمنية محددة تتراوح بين ٣٠ إلى ٦٠ يومًا تالية للتوقيع.