يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة ٢٠٢٦.

ويساهم القانون في تخفيف العبء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم، من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات والسعي للوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية الناجزة، وتسرّع تحصيل مستحقات الدولة، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

تجديد العمل بالأحكام والإجراءات

يتضمن مشروع القانون مادة موضوعية واحدة، بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقانونين رقمي 14 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القوانين أرقام 16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات

كما نصت المادة على  التي لم يُفصل فيها، مع اختصاصها بالفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى التاريخ المشار إليه.

أما المادة الثانية فقد تضمنت نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية 

أكدت اللجنة فى تقريرها، أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي، ودعم جهود الدولة في تسوية المنازعات القائمة بالطرق الودية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومراعاة الظروف العملية للممولين.