أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تطبيق مبادرة "القرية المنتجة" وتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم الوزارات المعنية ووضع جدول زمني للتطبيق في عدد من القرى المستهدفة، يمثل خطوة مهمة تتكامل مع ما تحقق من مشروعات تنموية في الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تطوير البنية الأساسية إلى خلق فرص إنتاج وتشغيل مستدامة داخل القرى.

 تطوير الريف يعتمد على التحويل لـ وحدات إنتاجية واقتصادية قادرة على خلق فرص عمل حقيقية 

وقال الديب إن هذا التوجه يعد امتدادًا طبيعيًا لفلسفة "حياة كريمة"، لأن تطوير الريف لا يتوقف عند إنشاء الطرق أو المرافق والخدمات فقط، وإنما يمتد إلى تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية واقتصادية قادرة على خلق فرص عمل حقيقية وزيادة دخل المواطنين، مشيرًا إلى أن ما تم طرحه خلال الاجتماع التنسيقي بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتضامن والصناعة والتخطيط بشأن حصر الأصول والمنشآت غير المستغلة وإعادة توظيفها إنتاجيًا، يمثل خطوة مهمة للاستفادة من الإمكانيات القائمة بدلاً من إنشاء كيانات جديدة من البداية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن نجاح المبادرة يرتبط بربط كل منطقة بميزتها التنافسية والإنتاجية، موضحًا أن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية تمثل نموذجًا واضحًا يمكن البناء عليه، نظرًا لما تشتهر به من صناعات متنوعة مثل صناعات الياسمين والكتان والملابس، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة لتأسيس تجمعات إنتاجية وصناعية مرتبطة بطبيعة المنطقة ومواردها وقدراتها البشرية.

وأشار النائب إبراهيم الديب إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يولد نوعًا من التعليم الفني الصناعي والتكنولوجي المرتبط باحتياجات سوق العمل داخل كل منطقة، وهو توجه محمود تتبناه الدولة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن العمل على هذا الملف داخل دائرة مركز المحلة يجب أن يتم بصورة عملية من خلال ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعات القائمة، بما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة ودعم التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.