نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب – الدائرة السابعة تعليم – أولى جلسات الطعن المقام من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة ضد كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، فيما تضمنه من إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك لمخالفته أحكام القانون والدستور، فضلًا عن تعارضه مع حجية الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

وقال الدكتور عامر حسن رئيس مجلس إدارة جمعية دارية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، إننا بدأنا إتخاذ إجراءات رفع دعاوي الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ والبدء خلال الأيام المقبلة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإقامة دعاوى التعويض للمدعين والمنضمين المدرج أسماؤهم بالقضايا الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية.

وأضاف أن دعوى التعويض في المنازعات الإدارية تعرف بأنها دعوى قضائية يلجأ بموجبها الشخص المتضرر إلى القضاء الإداري للمطالبة بمقابل مادي لجبر الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق به نتيجة نشاط إداري غير مشروع، أو بسبب مسؤولية الإدارة عن أعمالها تقصيرية أو عقدية.

ودعي رئيس رابطة التعليم المفتوح كل طلاب وخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج المدعين والمنضمين المدرج أسماؤهم بالأحكام إلى سرعة التواصل مع مسؤولي رابطة التعليم المفتوح للتنسيق في استكمال الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات لرفع دعاوى التعويض ودعاوى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

وأضاف قائلا: “قدمنا جميع المستندات والأحكام التي تؤكد موقفنا القانوني وفقا للقانون والدستور بأحقية طلاب وخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج في الحصول علي شهادة أكاديمية دون تمييز بين طالب التعليم النظامي أو التعليم المفتوح المدمج وطالبنا بفتح باب القبول للطلاب الجدد تنفيذا لأحكام القضاء الصادرة لصالح رابطة التعليم المفتوح”.

إحالة دعوى التعليم المفتوح لهيئة المفوضين

وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الطعون المقامة من رابطة التعليم المفتوح لجلسة 22 يوليو القادم.

وشهدت الجلسة حضور: الدكتور عامر حسن – رئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، والمستشار علي فهمي المستشار الإداري والتنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والأمين العام لجمعية دراية، والمهندس محمد بدر – أمين صندوق جمعية دراية والمدير المالي للجمعية، وشمسة عبد العزيز – من مكتب المستشار عمرو عبد السلام المستشار القانوني لجمعية دارية للتنمية المستدامة ورابطة التعليم المفتوح.

وأكدت رابطة التعليم المفتوح استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق أعضائها، واحترامها الكامل لأحكام القضاء المصري.