كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن استمرار منح مهلة نهائية للمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن أمام الحاجزين 10 أيام فقط لتسلم وحداتهم السكنية قبل اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من غير الملتزمين.

وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المهلة الحالية تنتهي في 30 يونيو الجاري، وتشمل المستفيدين الذين مر على تخصيص وحداتهم أكثر من عام دون استلام فعلي، مشيرة إلى أن هذه المهلة تُعد الثالثة أو الرابعة التي يمنحها الصندوق لتصحيح أوضاع الحاجزين وتجنب سحب الوحدات.

مهلة نهائية قبل سحب الوحدات

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين، مشددة على أن وحدات الإسكان الاجتماعي ليست مشروعات استثمارية أو بغرض الإيجار أو إعادة البيع، وإنما مخصصة للسكن الدائم والفعلي للمواطنين المستفيدين.

وأضافت أن بعض المواطنين يعتقدون خطأً أن توقيع عقد التمويل العقاري يتيح لهم تأجيل استلام الوحدة لفترات مفتوحة، وهو أمر غير صحيح، حيث يتعين على المستفيد استلام الوحدة في المدة المحددة وإلا يُعرض نفسه لإلغاء التخصيص.

خطوات الاستلام وتفادي إلغاء التخصيص

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الإجراءات المطلوبة لتفادي سحب الوحدة تتمثل في توجه المواطن إلى جهاز المدينة التابع له، وتقديم طلب رسمي لاستلام الوحدة السكنية، مع تحرير محضر الاستلام وفق الإجراءات المعتمدة.

وحذرت من أن عدم الالتزام بهذه الخطوات خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة، مع إعادة المبالغ المالية التي تم سدادها بعد خصم المصروفات الإدارية والرسوم الخاصة بعقد التمويل العقاري.

رقابة ميدانية لمنع المخالفات

وفي سياق متصل، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق يعمل منذ سنوات بالتعاون مع وزارة العدل من خلال منظومة الضبطية القضائية، حيث يتم تنفيذ حملات تفتيش ميدانية عشوائية للتأكد من شغل الوحدات السكنية من قبل المستفيدين الأصليين.

وأضافت أن هذه الجهود تستهدف ضبط أي مخالفات تتعلق بترك الوحدات مغلقة أو تأجيرها أو بيعها أو تغيير نشاطها، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعرض أصحابها لعقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة وفرض غرامات مالية، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى الحبس.

آلية لتلقي الشكاوى وحماية المستحقين

ولفتت إلى أن الصندوق خصص آلية رسمية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الوحدات المخالفة أو المغلقة، بما يساهم في تعزيز الرقابة وضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني.

واختتمت بالتأكيد على أن الدولة حريصة على استمرار برامج الإسكان الاجتماعي وفق قواعد صارمة تضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مع الحفاظ على الهدف الأساسي من المشروع وهو توفير سكن مناسب وآمن للمواطنين.