أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر أصبح صناعة متكاملة تضم أكثر من 55 ألف موظف، ما يستوجب العمل على رفع كفاءة وتأهيل العاملين به لضمان تقديم خدمات تمويلية احترافية وآمنة للمواطنين.
عمليات التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي الخاضع للهيئة العامة للرقابة المالية
وقالت أبو السعد، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن عمليات التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي الخاضع للهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحدي الأهم الذي يواجه القطاع لا يتعلق فقط بالتشريعات أو الضوابط المنظمة، وإنما يبدأ من العنصر البشري القائم على تنفيذ تلك المنظومة والتعامل المباشر مع المواطنين.
وأضافت أن العاملين بقطاع التمويل متناهي الصغر يجب أن يمتلكوا مؤهلات وشهادات مهنية متخصصة تؤكد قدرتهم على تقييم المشروعات والتعامل مع أصحابها، خاصة أن قرارات التمويل ترتبط بمشروعات قائمة تحتاج إلى التوسع أو بمشروعات جديدة تحتاج إلى الانطلاق، وهو ما يتطلب خبرات فنية ومهنية دقيقة.
أهمية وضع معايير مهنية واضحة للعاملين بالقطاع
وأوضحت رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في وضع ضوابط حاكمة ومهمة لقطاع التمويل غير المصرفي، وساهمت في تنظيم السوق بشكل كبير، إلا أن تطوير وتأهيل الكوادر البشرية يظل عنصرًا أساسيًا لاستكمال منظومة الإصلاح وتحقيق أفضل النتائج.
وشددت أبو السعد على أهمية وضع معايير مهنية واضحة للعاملين بالقطاع، بما يضمن حماية المواطنين وتحسين جودة الخدمات التمويلية المقدمة، مؤكدة أن نجاح منظومة التمويل متناهي الصغر يرتبط بشكل مباشر بكفاءة العاملين القائمين عليها وقدرتهم على اتخاذ القرارات التمويلية السليمة التي تدعم المشروعات وتحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
0 تعليق