بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجي الشهابي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وزيادة الصادرات.

الصناعة الوطنية الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام

وأكد أن الصناعة الوطنية الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وهي القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة والأداة الأهم لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي.

وأوضح أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية أكدت أن امتلاك قاعدة صناعية قوية ومتطورة ضرورة للأمن القومي الاقتصادي، وليس مجرد خيار تنموي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في البنية الأساسية والمدن الصناعية والطرق والموانئ ومصادر الطاقة، لكن تعظيم العائد من هذه الاستثمارات يتطلب الإسراع في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة المكون المحلي ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج.

وأوضح أن ذلك يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية.

زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي

وطالب الحكومة باستيضاح رؤيتها وخطتها التنفيذية لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية، وإزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنعين.

كما دعا إلى إطلاق برنامج وطني متكامل لتعميق الصناعة وتحديثها، بما يجعل شعار "صنع في مصر" عنوانًا للجودة والتنافسية، ويعز مكانة مصر كقاعدة صناعية وتصديرية رائدة إقليميًا وعالميًا.