تحركت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل عاجل لفحص الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، والذي تضمن استغاثة عدد من الأطفال داخل أحد البيوت الصغيرة بمدينة السلام، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد رصد مخالفات جسيمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

لجنة الضبطية القضائية تنتقل إلى المؤسسة الأهلية بمدينة السلام

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بسرعة الانتقال إلى الموقع وفحص ملابسات الواقعة، حيث تبين أن المكان المشار إليه هو أحد البيوت الصغيرة التابعة لإحدى المؤسسات الأهلية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

قرار بسحب ترخيص البيت الصغير

وأوضحت الوزارة أن المؤسسة سبق أن صدر بحقها حكم قضائي بالحل، وعلى إثر ذلك اتخذت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة قرارًا بسحب ترخيص البيت الصغير، مع نقل الفتيات إلى جهة رعاية بديلة تضمن استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الاجتماعية لهن، وذلك من خلال لجنة متخصصة.

وأضافت أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار الغلق واجهت اعتراضًا من بعض مسؤولي الدار، الذين قاموا - بحسب الوزارة - بتحريض الفتيات على رفض تنفيذ القرار ومنع اللجنة من أداء مهامها، وهو ما انعكس في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.

استغلال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر

وكشفت أعمال الفحص التي أجرتها لجنة الضبطية القضائية عن وجود عدد من المخالفات الخطيرة، من بينها تعريض الأطفال للخطر، واستغلالهم بصورة لا تحقق مصلحتهم الفضلى، فضلًا عن انتهاك خصوصية الفتيات من خلال نشر مقاطع مصورة لهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما رصدت اللجنة نشر معلومات وادعاءات غير صحيحة بهدف إثارة الرأي العام والتحريض على عدم تنفيذ قرار الغلق الصادر من الجهة الإدارية المختصة، إلى جانب عرقلة تنفيذ قرار إداري واجب النفاذ.

تحرير محضر رسمي بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة

وأكدت الوزارة أنه في ضوء نتائج الفحص، قام مأمور الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتحرير محضر رسمي بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة التضامن الاجتماعي دعوتها للمواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي وقائع قد تعرض الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية للخطر، من خلال الخط الساخن للوزارة (16439)، وخط «أبناء مصر» لتلقي شكاوى دور الرعاية الاجتماعية (19828)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة التدخل وتوفير الحماية اللازمة للأطفال والفئات الأكثر احتياجًا.