استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية منحة مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر". 

حضر مراسم التوقيع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم سفير سويسرا لدى مصر.

وتنص الاتفاقية تقديم منحة بقيمة ١.٤ مليون فرنك سويسري من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، لوزارة التنمية المحلية والبيئة، ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار التعاون التنموي القائم بين مصر وسويسرا.

ويأتى المشروع في إطار الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي الموقع بين مصر وسويسرا في يناير ٢٠١٣، ويهدف إلى دعم تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة لتطبيق ممارسات مستدامة لإعادة استخدام وإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين كفاءة إدارة الموارد. 

وألقى الوزير عبد العاطي كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل محطة جديدة في مسيرة الشراكة الممتدة بين مصر وسويسرا، ويجسد التزام البلدين المشترك بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن العلاقات المصرية السويسرية تستند إلى أكثر من تسعين عامًا من العلاقات الدبلوماسية، وما يزيد على ٤٥ عامًا من التعاون الإنمائي المثمر، لافتًا إلى أن سويسرا تعد شريكًا تنمويًا موثوقًا لمصر حيث أسهمت برامج التعاون المشتركة في دعم العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية، مضيفًا أن إطلاق "برنامج التعاون السويسري الرابع في مصر" خلال عام ٢٠٢٥ شكل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منال عوض أن هذه المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة المصرية بقضايا الإدارة المستدامة للمخلفات، وفي مقدمتها المخلفات الإلكترونية، باعتبارها من أسرع أنواع المخلفات نموًا على مستوى العالم، وما تمثله من تحديات بيئية وصحية،  وما توفره من فرص اقتصادية واعدة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.