أكد عدد من أعضاء  مجلس النواب، أهمية تعديل قانون الضريبة على الدخل، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

أكد النائب ممدوح جاب الله عضو  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التيسيرات الضريبية تزيد الثقة بين المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن أحمد كوجك وزير المالية، يفاجئنا بمزيد من التسييرات بما يعني خلق مزيد من الثقة والحرص على الالتزام الطوعي بحصيلة الضريبية من قبل الممولين ومجتمع الأعمال.

وقال: لا يخفي على أحد ان الضرائب مورد رئيسي للخزانة العامة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية ومشروعات الصحة والتعليم، ولكن مع توسعنا في الإجراءات الضريبية يجلعنا نبحث عن موارد أخرى لتمويل الخزانة العامة للدولة من خلال الإسراع في تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء وبما يدعم رؤية فخامة رئيس الجمهورية لرؤية مصر 2030.

وتابع: ليس معقولا ونحن من علمنا الجميع الحضارة والتخطيط العمراني لا نعرف حتى الآن كيف ننتهي من قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه يوجد حوالي 200 ألف حالة في القرى والريف في محافظة البحيرة منهم 7000 آلاف حالة في مركز حوش عيسى تريد التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ودفع رسوم التصالح لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأشار أيضًا إلى ضرورة تقنين ملكية أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي أملاك الدولة بما يعزز موارد الدولة وتوفير مصادر أكثر للإنفاق واستكمال مشروعات البنية التحتية وتحقيق مستهدفات التعليم والصحة.

 مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل

وأعلن النائب إيهاب خالد، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التعديلات تحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتوفير التمويل المستدام للمنظومة الصحية بما يضمن استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى هامش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع القانون، توجه النائب إيهاب خالد بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بضم محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن القرار أسعد ملايين المواطنين بالمحافظة، واستجاب لمطلب طال انتظاره.

تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية

وقال: إن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية، ويؤكد أن أبناء الصعيد يحظون بنفس القدر من الاهتمام والرعاية الذي تحظى به مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يحقق معادلة متوازنة، إذ يشجع الاستثمار دون تحميل الممولين أعباء إضافية غير مبررة، وفي الوقت نفسه يوفر موارد تمويلية مستدامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استمرار تطويرها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مصادر تمويل مستقرة تضمن استدامة الخدمة

وأضاف أن النجاح الحقيقي لمنظومة التأمين الصحي الشامل يرتبط بوجود مصادر تمويل مستقرة تضمن استدامة الخدمة وتطويرها، مع الحفاظ على مناخ استثماري جاذب يدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم النائب إيهاب خالد بتجديد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بملف الصحة، وعلى إدراج محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، معربًا عن تطلعه إلى سرعة استكمال تطبيق المنظومة في باقي المحافظات، حتى يحصل كل مواطن مصري على خدمة صحية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، معلنًا موافقته على مشروع القانون.