أصدرت محكمة جنايات دمنهور، بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل، حكمًا بمعاقبة زوج بالحبس لمدة عام مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بالتعدي على زوجته باستخدام "كرسي خشبي" والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة بلغت نسبة العجز الناتج عنها 10%، وجاء قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة بعد حضور المجني عليها جلسة المحاكمة وإعلانها التصالح مع زوجها والتنازل عن حقها، حرصًا على استقرار الأسرة ومستقبل طفليهما.

نشوب مشادة بين الزوجين

وتعود تفاصيل القضية، المقيدة برقم 2170 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور، إلى نشوب مشادة بين الزوجين بعدما طلبت الزوجة التوجه إلى الطبيب لتلقي العلاج، إلا أن الزوج رفض بدعوى عدم توافر المال، وعندما أخبرته بعزمها اللجوء إلى أسرتها للمساعدة في العلاج، ثار غضبه واعتدى عليها بالضرب.

الاعتداء عليها بالركل

وكشفت أوراق القضية أن المتهم وجه لزوجته عدة ضربات في الوجه، ثم جذبها من شعرها وألقاها أرضًا، وواصل الاعتداء عليها بالركل، قبل أن يستخدم كرسيًا خشبيًا ويوجه لها عدة ضربات استقرت في ركبتها اليسرى، ما أسفر عن إصابتها بكسر نتج عنه عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة بحركة الركبة بنسبة عجز قدرتها مصلحة الطب الشرعي بـ10%، وخلال جلسة المحاكمة، حضرت الزوجة وأعلنت تصالحها الكامل مع زوجها، فيما أبدى المتهم ندمه الشديد واعتذر عما بدر منه، الأمر الذي دفع المحكمة إلى استعمال الرأفة القانونية والقضاء بإيقاف تنفيذ العقوبة.

القوامة لا تعني التسلط أو العنف

ورغم ذلك، وجهت المحكمة رسالة حاسمة بشأن حقوق الزوجة والعلاقة الأسرية، مؤكدة في حيثيات حكمها أن القوامة لا تعني التسلط أو العنف، وإنما تقوم على الحماية والرعاية والمعاملة الكريمة، وقالت المحكمة إن الزوجة تدخل في إطار القوامة الشرعية الصحيحة طلبًا للأمان والرحمة وحسن المعاشرة، لا لتتعرض للإهانة أو الاعتداء الجسدي، مشددة على أن ما تعرضت له المجني عليها لا يمت بصلة لمعاني المودة والرحمة التي تقوم عليها الحياة الزوجية، وأضافت المحكمة أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لحل الخلافات الأسرية، مؤكدة أن الزوجة ظنت زوجها سكنًا وأمانًا، فإذا بها تخرج من الواقعة مصابة بعاهة مستديمة وآثار نفسية عميقة، في رسالة قانونية ومجتمعية تؤكد رفض كل أشكال العنف الأسري.